ثلاث نقابات تدعو شغيلة الجماعات إلى إضراب وطني في اليوم الخامس من يوليوز

• أحمد بيضي

في خطوة تصعيدية جديدة، التأمت ثلاث نقابات وطنية في تنسيق نقابي موحد نزل بنداء مشترك يدعو عموم الشغيلة الجماعية، بمختلف أصنافها، إلى “الانخراط والمشاركة المكثفة في الإضراب الوطني المقرر خوضه، لمدة 24 ساعة، يوم الأربعاء 5 يوليوز 2023″، مع الالتزام ب “التعبئة ورص الصفوف لمواجهة كل التحديات الراهنة والمستقبلية”، وفق النداء المشترك الذي جرى تعميمه على الرأي العام والوطني.

التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف د ش)، النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (ك د ش) والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية ( ا ع ش م)، أوضح، في ندائه المشترك، أن الشكل الاحتجاجي المقرر خوضه على الصعيد الوطني يأتي بهدف تحقيق “حوار قطاعي منتج يفضي إلى نتائج عملية وملموسة تستجيب لانتظارات الشغيلة الجماعية وعمال النظافة”، على حد نص النداء.

ولم يفت التنسيق النقابي ذاته ذكر المطالب الواجب تنفيذها لفائدة الشغيلة الجماعية وعمال النظافة، ومنها “احترام الحريات النقابية وتفعيل اللجان الإقليمية المنصوص عليها في اتفاق 25 دجنبر 2019″، فضلا عن ضرورة “عقد مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية في أقرب الآجال لفتح المجال للموظفين والموظفات للاستفادة من خدماتها”، مع “إخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز يحسم مع كل الإشكالات المطروحة بالقطاع”، و“حل كل الملفات العالقة”.

ومن المطالب الأخرى، مطلب “تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا بإدماجهم في السلالم المناسبة من تاريخ الاستحقاق”، و”تسوية وضعية حاملي الدبلومات التقنية ما قبل 2006 وما بعدها”، إلى جانب العمل على “انصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري”، و”إنصاف المساعدين الإداريين والأعوان العموميين ضحايا حذف السلاليم”، مقابل “التجاوب مع باقي الفئات (المهندسون، الأطباء، المتصرفون، التقنيون، المحررون، الممرضون والمساعدون الإداريون والتقنيون).

ومن جهة أخرى، شدد التنسيق النقابي على ضرورة “استفادة الموظفات والموظفين، الجماعيات والجماعيين، من برامج التكوين بغاية تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية لمواكبة رقمنة الإدارة”، و”فتح مراكز التكوين لتطوير مسارهم المهني”، زائد “الرفع من قيمة التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الأعمال الشاقة والوسخة مع تغيير اسمها وإدخالها ضمن مكونات الأجر”، والعمل على “إقرار تعويض إضافي حسب خصوصيات القطاع للموظفات والموظفين، علاوة على التعويضات النظامية المطابقة لوضعياتهم الإدارية”.

وبينما شدد على ضرورة “الاستجابة لمطالب عمال النظافة المعروضة على المديرية العامة للجماعات الترابية من داخل اللجنة التقنية الموضوعاتية الخاصة بالتدبير المفو “، أوضح التنسيق النقابي، ضمن مستهل ندائه المشترك، أن برنامجه النضالي المسطر يأتي ردا على “تعثر الحوار القطاعي واستمرار وزارة الداخلية في تمديد مجراه، وإثقاله بآليات تقنية شكلية أفرغته من غاياته ودواعي مأسسته وعدم الوفاء بتنفيذ كل مضامينه”.