“الائتلاف المدني من أجل الجبل” يدق ناقوس الخطر حول أزمة الماء بالمناطق الجبلية ويحمل المسؤولية للحكومة

• أحمد بيضي

جدد “الائتلاف المدني من أجل الجبل” لفته انتباه كافة المؤسسات إلى “الوضعية الكارثية التي تعيشها ساكنة عدد من المناطق الجبلية، وتهدد سبل استقرارها، وتعجل بهجرتها ونزوحها الجماعي إلى مناطق أخرى”، فيما شدد على “مطالبته الحكومة المغربية والمؤسسة التشريعية، وكل السلطات المعنية، (كل حسب صلاحياته)، بضرورة تحمل مسؤولياتها في تعزيز شروط استقرار وأمن المواطنين وتوفير حاجياتهم باعتماد حلول آنية ومستعجلة لهذه المعضلات”، مع “تشكيل خلية أزمة على المستوى المركزي تكون مهمتها اتخاذ كافة التدابير المناسبة والكفيلة بإنقاذ ساكنة هذه الجماعات الجبلية، والحفاظ على ما تبقى من مواردها”، وفق بيان جرى تعميمه.

وفي ذات السياق، ألح “الائتلاف المدني من أجل الجبل” على ضرورة “تشكيل لجن تقصي ولجن تفتيش للبحث في الملفات المتعلقة بتدبير موارد المياه ببعض الجماعات”، وكذا “تفعيل مراقبة استعمال المياه والموارد الأخرى وعقلنة استعمالها والاستفادة منها بشكل متساو وعادل”، مع “استيعاب استعجالية سن سياسة خاصة وقوانين لتدبير المخاطر والكوارث والإغاثة في المناطق الجبلية، سواء في الاستباق أو في المعالجة، وإيجاد حلول مناسبة لتوفير المياه اللازمة لكل الساكنة المتضررة”، يضيف نص البيان.

وجاء بيان الائتلاف بعد أن توالت في المدة الأخيرة “مآسي وفواجع مؤلمة عرفتها عدد من الدواوير والجماعات الجبلية، لعل أبرزها حادثة دمنات التي أودت بحياة 24 شخصا، إضافة إلى حرائق الغابات وضياع المحاصيل الزراعية جراء الفيضانات وتساقطات البَرَد، وغيرها من المخاطر والكوارث”، فضلاً عما يتلقاه الائتلاف “بحسرة كبيرة من نداءات الإغاثة والتدخل للإنقاذ من العطش”، وعما “يتابعه بقلق من مسيرات العطش المطالِبة بتوفير الحدود الدنيا من الماء الشروب من دواوير جبلية يعتبر أغلبها مصدرا للمياه”، دون أن يفوت الائتلاف هنا ذكر ما تعيشه ساكنة اتسيوانت- بولمان، وجماعة عين اللوح-افران، سبت أيت رحو- خنيفرة، جماعة البيبان- تاونات ….”.

وبينما وصف أوضاع ما سبق ذكره ب “الأزمة الانسانية التي لم يسبق لها مثيل”، رأى “الائتلاف المدني من أجل الجبل”، ضمن بيانه، بأن هذه الأوضاع “انضافت إلى وضعية الهشاشة والخصاص، حيث تعاني الساكنة وطأة العطش في ظل ندرة الماء الشروب واستحالة الولوج إلى نقط جلب المياه”، ناهيك عن “ضغط توفير المياه لماشيتهم ولزراعتهم المعاشية”، على حد نص البيان الذي أعلن الائتلاف، من خلاله، عن “تحميله المسؤولية للحكومة فيما ستؤول إليه وضعية ساكنة الجماعات المتضررة من العطش”، وعن “دقه ناقوس الخطر من جديد في ظل هذه الوضعية الحرجة”، حسب البيان.

وارتباطا بالموضوع، سجل ذات الائتلاف “أن الأزمة المائية وجفاف المنابع والمناطق الرطبة ليست راجعة فقط للتغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية، بل أيضا لسوء تدبير الموارد المتوفرة من خلال الاستنزاف المتواصل للمياه السطحية والجوفية والغطاء النباتي (من غابات الأرز ونبات إكليل الجبل، ما يحدث في إقليم ميدلت على سبيل المثال …)، بدون حسيب ولا رقيب، جريا وراء الربح السريع وجلب العملة الصعبة”، بينما “ساكنة العديد من الدواوير محرومة من مياه الشرب في مشاهد مأساوية تسائل الضمير المغربي، وفي مقدمتهم الحكومة وممثلي الأمة وكل القائمين على الشأن العام”.

وإذ سجل الائتلاف “حدة الأزمة وهول ما يحدث في هذه المناطق من مآس”، أعرب عن تمنياته أن يتم الحد من هذه الحالة الصعبة، مع “تجديد تضامنه ومواساته لعائلات ضحايا فاجعة دمنات الذين لا ذنب لهم سوى الانتماء لمجال مهمش لا تتوفر فيه مسالك حقيقية ووسائل نقل آمنة”، مقابل مطالبته للحكومة ب “التسريع في اتخاذ التدابير الاستعجالية الكفيلة بضمان حق الولوج والتنقل للمواطنين في أمان”، ليختم الائتلاف بيانه بدعوة عموم المواطنات والمواطنين الانخراط في حملة جمع التوقيعات قصد تقديم ملتمس تشريعي لمجلس النواب من أجل سن قانون الجبل، وكذا عريضة موجهة للحكومة لبلورة خطة حكومية موجهة للمناطق الجبلية”.