من أجل تغطية صحية دائمة ومستمرة

الجرايفي محمد

مباشرة بعد بداية التنزيل الفعلي للتغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ( تجار، صناع تقليديون، محامون، مقاولون ذاتيون، أطباء ،،،،) بدأت تظهر بعض الإشكالات هنا وهناك والتي أثرت سلبا على التنزيل السليم لهذا المشروع المجتمعي الكبير، ووجدت هذه الفئة نفسها في دوامة من التيه والتخبط لا حصر لها، كما أن الجهات المسؤولة على تدبير هذا الملف لم تكن مستوعبة لتفاصيل هذا القانون بالقدر الكافي لتفادي هذه المشاكل أثناء التطبيق.
فتعنت الإدارة في بعض الأحيان، وتساهلها في التعامل مع الإشكالات المطروحة من جهة أخرى ساهم بشكل كبير في ظهور هذه المشاكل واستفحالها، كما ساهم في تعثر استفادة هذه الشريحة من المواطنين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لقد سبق أن نبهنا أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة، سواء عبر البلاغات الرسمية، أو المراسلات والمذكرات المطلبية، بضرورة معالجة بعض الإشكالات المطروحة قبل استفحالها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مطالبة المؤمن بأداء أكثر من اشتراك للإستفادة من التغطية الصحية، وقلنا للإدارة أن هذا التدبير سيدفع بالكثير نحو التراجع عن مواصلة الإنخراط في هذا المشروع، وبالفعل وبعد مرور حوالي سنتين من التنزيل الفعلي لمشروع التغطية الصحية أدركت الإدارة حجم هذه الإشكالات المطروحة، وتراجعت عن بعضها عبر هذه التعديلات المنصوص عليها في الاجتماع الحكومي بتاريخ 31 غشت 2023.
كما أن الإشكالات التي ظهرت بعد تنزيل التغطية الصحية لم تتوقف عند الحالة المشار إليه أعلاه، بل ظهرت بعض المعضلات الأخرى التي تستوجب المعالجة والمتابعة رغم قلتها، لضمان استفادة الجميع من حقه في العلاج والتطبيب والاستشفاء بكل يسر ومرونة.
ملاحظة،
التذكير بظهور بعض المعيقات والإشكالات أثناء تنزيل التغطية الصحية لا يعني بالضرورة فشل المشروع من عدمه، أو رفضنا له، بقدر ما هي رسالة وحاجة ملحة لتفادي هذه النواقص وتداركها في حينها لضمان التنزيل السليم لهذا المشروع المجتمعي الكبير، ولفتح الباب نحو تنزيل باقي المكونات الأخرى للحماية الاجتماعية في الأيام القادمة بشكل طبيعي ومرن.