بوشعيب الحرفوي
يتابع الرأي العام المحلي بإقليم بنسليمان باهتمام كبير تطورات ملف المشاريع الفلاحية والإعانات الداعمة له في إطار مخطط المغرب الأخضر بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، وذلك من خلال ما تداولته بعض الفيديوات بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أثارته بعض المقالات الصادرة في بعض الجرائد الورقية والإلكترونية في شأن ما تعرفه الساحة الفلاحية بالإقليم من توتر وغليان، تحولت إلى حرب، طرفاها اتحاد التعاونيات الفلاحية بالإقليم من جهة، والمديرية الإقليمية للفلاحة وبعض التعاونيات الفلاحية غير المنضوية تحت لواء الاتحاد المذكور من جهة أخرى، حيث تبادل التهم بين الطرفين حول العرقلة والفشل الذي طال المشاريع الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر، وانتقلت هذه الادعاءات والاتهامات إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، بعد أن وجه مجموعة من التعاونيات الفلاحية شكاية إلى الوزارة الوصية على القطاع، كما هيمنت قضية الدعم الموجه للفلاحة على أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لبنسليمان المنعقد أخيرا بجماعة شراط بحضور عامل الإقليم والمدير الإقليمي للفلاحة، بعد أن أثير الموضوع من طرف أعضاء المجلس.
وبالعودة إلى الانتفاضة التي قامت بها مجموعة من التعاونيات الفلاحية الممثلة باتحاد التعاونيات الفلاحية المشار إليه، والتي وجهت مدفعيتها في شأن عرقلة المشاريع الفلاحية إلى المدير الإقليمي للفلاحة وبعض الموظفين من خلال اتهامهم بحرمان الفلاحين والكسابين وإقصائهم من الإعانات والدعم الموجه للقطاع الفلاحي في مجال سلاسل الحليب ودعم الإسطبلات وكذا لجوء المديرية الإقليمية إلى المطالبة بوثائق غير المنصوص عليها في الدوريات المنظمة للإعانات الفلاحية حسب ما جاء في شكاية الفلاحين، فإن الدافع والخلفيات التي كانت وراء هذه الانتفاضة حسب مصادر من المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان ومن بعض التنظيمات الفلاحية غير المنضوية تحت لواء اتحاد التعاونيات الفلاحية هو تشديد الخناق والتضييق على اللوبيات التي عاثت فسادا واستفادت من الإعانات الفلاحية في مشاريع وهمية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015، مما دفع بالتعاونيات المشتكية إلى تبني خطاب المظلومية و خلق البلبلة في أوساط الفلاحين، وكذا ممارسة الضغط لكي لا يصل الافتحاص والتقييم الذي تقوم به اللجان التقنية المكلفة بمراقبة المشاريع الفلاحية المستفيدة من الدعم الفلاحي إلى أقصى مداه وإلى الأهداف المنشودة منه ألا وهو حماية المال العام، حسب المصادر ذاتها، حيث أشارت هذه الأخيرة إلى أن المدير الإقليمي للفلاحة الحالي ومنذ قدومه مؤخرا لتدبير شؤون قطاع الفلاحة بالإقليم تبنى منهجية واستراتيجية لعقلنة الدعم والإعانات الموجهة للمشاريع الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر ولمحاربة الفساد والاختلالات التي شابت هذه المشاريع، حيث تم تحديد مساطر منطقية ومعقولة للاستفادة من الإعانات المالية للدولة في الجانب الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية والمشاريع التنموية في إطار الدعامة الثانية من المخطط، وذلك بتشكيل اللجان التقنية ومراجعة عملها والتركيز على مراقبة المشاريع المستفيدة من الإعانات الفلاحية تطبيقا لتوصيات تقرير لجنة المراقبة التابعة لمفتشية وزارة الفلاحة والصيد البحري. وحسب نفس المصادر فإن تلك اللجان أعدت تقارير مفصلة حول الخروقات والاختلالات الكبيرة التي عرفها مجال الإعانات الفلاحية في جميع مجالات الدعم المتعلقة بالسقي الموضعي( بالتنقيط)، وبدعم المعدات والآليات الفلاحية، وتربية المواشي، وبناء الإسطبلات، تبين من خلال تقارير لجان المراقبة أن مشاريع مخطط المغرب الأخضر بإقليم بنسليمان عرفت منذ انطلاقه فسادا واختلالات كبيرة وأن لوبي الفساد استفاد من إعانات فلاحية بدون وجه حق بتواطؤ مع بعض المسولين السابقين وبعض الموظفين في الفترة المشار إليها، حيث أشارت المصادر ذاتها للجريدة أن بعض الفلاحين ومن يحميهم استفادوا من الإعانات والدعم العمومي على مشاريع وهمية توجد فقط على الأوراق، خاصة بجماعة بئر النصر، حيث استفاد البعض من الدعم على مشاريع فلاحية ولدت ميتة منذ البداية، “إذ لا يعقل – تتساءل مصادر فلاحية- أن يتم تمويل مشروع في مجال السقي بالتنقيط، علما أن الأرض موضع المشروع غير صالحة تماما للزراعة ولا تتوفر بها الفرشة المائية، ومع ذلك استفاد صاحبه من الدعم العمومي على مشروع وهمي”؟
أما في ما يتعلق بالإعانات المقدمة للإسطبلات، فقد وقفت لجان المراقبة على خروقات كبيرة، حيث أن بعض الاسطبلات والتي استفاد أصحابها من الدعم والإعانات المالية العمومية لا توجد على أرض الواقع، بل تحول بعضها إلى منازل وإلى إسطبلات للدجاج، لكن الأخطر من ذلك أن إسطبل واحد تناوب على الاستفادة من الدعم العمومي المقدم في شأنه 4 أو 5 من أفراد عائلة واحدة؟!!!
نفس الشيء يمكن أن يقال عن الدعم المقدم لاقتناء والآليات الفلاحية وتربية المواشي حيث الاختلالات في الأرقام التسلسلية للمعدات الفلاحية والإدلاء بفواتير وهمية قصد الاستفادة من الدعم؟
وفي ما يتعلق بالإعانات الفلاحية في إطار الدعامة الثانية من برامج مخطط المغرب الأخضر فإن حصة الأسد من هذه الإعانات استفادت منها التعاونيات المنضوية تحت لواء اتحاد التعاونيات الفلاحية خاصة في مجال تنمية سلسلة الحليب، في حين تم إقصاء مجموعة من التعاونيات الأخرى رغم وجود اتفاقيات شراكة ومحاضر موقعة من طرف السلطات المعنية والمختصة تثبت عملية توزيع الاستفادة على التعاونيات المعنية. مما اضطر التعاونيات المتضررة إلى توجيه شكاية إلى مدير وكالة التنمية الفلاحية تطالبه فيها بالتدخل لضمان حقوقه في الاستفادة من حاوية تبريد الحليب ( ثلاجة) ومضخة الحليب و12 حاوية صغيرة وميزان لقياس الحرارة وجودة الحليب وبعض الأليات الأخرى، كما تقدمت بشكاية في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، حيث لا زالت بعض الملفات رائجة في هذا الشأن بالمحكمة المذكورة، خاصة في مجال الدعم المخصص للسلسلة المشار إليها، وهو دعم مهم استفادت منه تعاونيات بعينها ويجهل لحد الآن مصير بعض الآليات والمعدات المقدمة في شأنه لهاته التعاونيات. نفس الشيء يمكن أن يقال عن مجال الاستفادة من تربية وتنمية سلسلة الماعز التي عرفت اختلالات في مجال اقتناء رؤوس الماعز والذي لم يحترم معايير دفتر التحملات، حيث كان هذا المشروع مخصصا لدعم واستفادة النساء القرويات في إطار المشاريع المدرة للدخل، وكذا لإقامة وحدة لتحويل الحليب وإنتاج الجبن، لكن لا شيء تحقق من ذلك، مما يتطلب من الجهات المعنية فتح تحيق في الموضوع. فشل بعض مشاريع مخطط المغرب الأخضر طالت أيضا الإعانات المقدمة لإقامة وإنشاء الأحواض المائية المخصصة للسقي والتي تستفيد من دعم عمومي مهم حسب الهكتارات المسقية وحسب المعدات والتجهيزات من أنابيب ومضخات.
ما وقع من اختلالات وتلاعبات في الدعم العمومي الموجه لبرامج مخطط المغرب الأخضر خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2016، والذي تم إنجاز تقارير فيه من طرف اللجان التفنية، دفعت المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان إلى تحديد وتفعيل المساطر الإدارية القانونية لاسترجاع الأموال العمومية التي ذهبت سدى واستفاد البعض منها في إطار مشاريع فلاحية قدمت للإدارة على أساس أنها حقيقة ولكن ثبت على أرض الواقع أنها مشاريع وهمية، حيث طالب المسؤولون في إجراءات إدارية من الفلاحين المستفيدين من المشاريع المدعمة إلى توقع إلتزام للحفاظ على المشروع المدعم لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ تقييمه من طرف اللجنة اللجان التقنية وإلا فهم مطالبون بإرجاع الأموال العمومية التي استفادوا منها في حالة ثبوت عدم اشتغال المشروع. وكذا مراجعة بعض البرامج والمشاريع المقدمة مؤخرا قصد الاستفادة من الإعلانات الفلاحية والعمل على ترشيدها وعقلنتها حفاظا وحماية للمال العام. الشيء الذي لم يستسغه اتحاد التعاونيات، فانتفض في وجه المسؤولين بالمديرية الإقليمية للفلاحة من خلال اتهام المدير الإقليمي وبعض الموظفين بعرقلة المشاريع الفلاحية المدعمة، وهو ما أخرج المدير الإقليمي عن صمته ودفعه بشكل صريح وعلني إلى التصريح أمام عامل الإقليم، بعدما أثار وكشف بعض الأعضاء وجود تلاعبات واختلالات حول المساعدات المالية التي تمنحها الدولة لقطاع الفلاحة في الدورة العادية للمجلس الإقليمي لبنسليمان والتي انعقدت خلال شهر يناير 2019 بجماعة شراط، حيث صرح المدير الإقليمي للفلاحة أمام الجميع أن المديرية الإقليمية تمارس الصلاحيات المخولة لها، وتقوم بالإجراءات الإدارية الضرورية واللازمة من أجل حماية المال العام والمحافظة عليه، وكذا معالجة الاختلالات التي شابت مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
وقد علمت الجريدة أن مجموعة من المراسلات والشكايات وجهت في شان هاته الاختلالات إلى المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدارالبيضاء – سطات تطالبه فيها بالتدخل لوضع حد لهذه الخروقات إلا أن هذا الأخير لم يحرك ساكنا. مما جعل الأوضاع تستفحل ودفع بالمستفيدين من الريع إلى خلق أجواء البلبلة والتوتر داخل المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان.
الاختلالات الكبيرة التي عرفتها مشاريع مخطط المغرب الأخضر بالإقليم أصبحت تتطلب وبشكل ملح من الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة إلى فتح تحقيق في الموضوع وإيفاد لجان مركزية للإطلاع بعين المكان على حجم الاختلالات والخروقات المرتكبة بالمشاريع الفلاحية المدعمة.
تعليقات
0