الاتحاد الإفريقي: المغرب مستمر في توطيد الحق في التنمية وتعزيز صلاته مع السلم والأمن

أكد مدير التنسيق وتعزيز حقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أحمد عدي، أن المغرب مستمر في توطيد الحق في التنمية وتعزيز صلاته مع السلام والأمن.

وأشار عدي، أمس الجمعة، في معرض مداخلته خلال مشاورة إقليمية حول موضوع “الحق في التنمية كأداة للتحول وعلاقتها بالسلم والأمن في إفريقيا” بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بتعاون مشترك بين إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن المغرب سيحرص في هذا الإطار على مواكبة الدول الإفريقية في تنزيل إعلان طنجة المعتمد خلال القمة ال36 لقادة الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وكذا الإسهام في كل المبادرات الإقليمية المختلفة والدولية ذات الصلة.

وجدد عدي التأكيد على أن المغرب يرحب ويؤيد كل المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتعزيز الحق في التنمية ويتابع باهتمام ويساهم في الجهود الرامية إلى اعتماد آليات دولية متعلقة بالحق في التنمية.

وأشار عدي إلى أن المملكة واعية بترابط العلاقات بين السلم والأمن والتنمية، وتعتبر أن الأمر يستدعي إعتماد مقاربات مبتك رة ومرتك زة على حقوق الإنسان، خصوصا الحق في التنمية، كفيلة بتوطيد السلم والأمن.

وأضاف عدي، أن المغرب إذ يرحب بتنظيم هذه المشاورات ويدعم أهدافها الاستراتيجية، فإنه يود أن يذكر بإعلان وخلاصات وتوصيات المؤتمر الاستراتجي الأول للاتحاد الإفريقي المنعقد بطنجة، من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، بشأن تعزيز الصلات بالسلام والأمن والتنمية في إفريقيا. وأشار عدي إلى أن المملكة المغربية إذ ترحب بالالتزام الراسخ للمشاركين في هذا المؤتمر، فإنها تدعو إلى تنفيذ الإعلان الصادر عنه، والذي يشكل منصة عمل لصناع القرار الأفارقة، ورو اد السلام والأمن والتنمية، فضلا عن الشركاء الدوليين، من أجل تحديد المجالات والتدابير الملموسة لتعزيز الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي في ما يتعلق ببناء السلام والقدرة على الصمود والازدهار.

ويدعو المغرب إلى تعزيز التآزر والتكامل بين مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الروابط بين السلام والأمن والتنمية، على غرار تلك التي تم اتخاذها في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وعلاقتها بأجندة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وشدد عدي في هذا الصدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لبعض القضايا الرئيسية مثل الهجرة، والاستثمار، والمناطق الحدودية، فضلا عن الأهمية المركزية لقضايا التعليم، والعلوم، والابتكار التكنولوجي، والنهوض بالمرأة والشباب، والبيئة، والتغيرات المناخية.