وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير التشغيل والكفاءات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والادماج المهني، حول مدى احترام الشركات النائلة لصفقات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات العمومية لأحكام مدونة الشغل و نظام الحماية الاجتماعية ببلادنا.

وأوضح النائب الاتحادي، أن بعض المؤسسات العمومية، لجأت إلى تفويت خدمات النظافة والحراسة و الإطعام إلى شركات مناولة في إطار الصفقات العمومية، مسجلا أن معظم هذه الشركات لا تلتزم بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التشغيل و الحماية الاجتماعية.

وذكر النائب البرلماني، أن العديد من المخالفات تقوم بها هذه الشركات من قبيل : عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كذا التصريح بأجورهم، فأصبحت هذه الشركات المفوض لها تدبير بعض الخدمات تمتص دماء الشباب العاطل و تستغل عوزهم واحتياجهم إلى الشغل أمام الصمت المريب للمؤسسات العمومية المفوضة لهذه الخدمات.

وعلى هذا الاساس، ساءل النائب البرلماني، وزير الشغل، عن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الوضعية المزرية والتدخل من أجل حماية الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة من العمال مع إلزامية هذه الشركات بالتقيد بالقانون الجاري به العمل في مجال الشغل و الحماية الاجتماعية.