ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت 2023، ارتفاعا ب %0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %2,0 و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,4.

وحسب مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2023 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 2,8% و”الخضر” ب 2,7% و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب  0,2%و”الخبز والحبوب” ب0,1%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “اللحوم” ب  2,0% و”السمك وفواكه البحر” ب 0,8% و “الزيوت والذهنيات” ب 0,7%. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 6,7%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة ب %1,6 وفي فاس و سطات ب %0,8 وفي تطوان و الحسيمة ب %0,7 وفي الداخلة ب %0,6 وفي أكادير والقنيطرة والعيون ب %0,5 وفي مراكش ب %0,4 وفي الدار البيضاء ومكناس وطنجة وكلميم والرشيدية ب %0,3. بينما سجلت انخفاضات في بني ملال ب %1,4 وفي الرباط ب %0,2.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,0% خلال شهر غشت 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 10,4% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,3%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره  1,8%بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره  5,9%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”. 

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2023 انخفاضا ب %2,0 بالمقارنة مع شهر يوليوز 2023 وارتفاعا ب 4,9% بالمقارنة مع شهر غشت 2022.