متابعة طبيب نفسي في خنيفرة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة

• أحمد بيضي

تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخنيفرة، تم البحث والتحقيق مع طبيب نفسي بالقطاع العام، إثر الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتسهيله الحصول على الأقراص الطبية المخدرة والمهلوسة (القرقوبي)، بناء على تصريحات شخص تم توقيفه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها وسط مروجي أقراص الهلوسة على مستوى المدينة، والتي أكد فيها أن الطبيب المعني بالأمر “يحرر له وصفات طبية لأقراص هلوسة مقابل 100 و150 درهما عن كل وصفة”، حسب قوله، ما كان بالنسبة للمحققين عبارة عن قضية مفتوحة على كل الاحتمالات الممكنة.

وبخصوص ملف القضية، قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، خلال جلسة الاثنين 25 شتنبر 2023، بمتابعة الشخص الموقوف، في حالة اعتقال، بتهمة “الاتجار في الأقراص المهلوسة والاتجار فيها”، وهو الذي ظل يشدد على أن “الطبيب يسلمه الوصفات بالمقابل المادي”، بينما تجري متابعة الطبيب بتهمة “المشاركة وتحرير وصفات طبية صورية لتسهيل استعمال الأقراص الطبية المخدرة”، مع تمتيعه بالسراح مقابل كفالة قدرها 20 ألف درهم، وإرجاء النظر في هذا الملف إلى التاسع من أكتوبر 2023، بناء على طلب الدفاع لأجل الاطلاع والإعداد.

وكان الشخص الموقوف، الذي عثر بحوزته على أكثر من 750 قرصا مهلوسا، حسب مصادر متطابقة، قد تم الاستماع إليه بمحضر رسمي، قبل إحالته على أنظار القضاء، بعد إنهاء البحث معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبناء على أقواله تم توقيف الطبيب المعني بالأمر لتحديد طبيعة الفعل المنسوب إليه، حيث أنكر هذا الفعل بقوله “إن الشخص الموقوف يتقدم إليه كباقي المصابين بالاضطرابات النفسية وحالات الفصام فيسلمه وصفة الأقراص من باب العلاج”، فيما نفى أن يكون “يتحصل على مقابل مادي عن وصفات الأقراص”.

وبتعليمات من وكيل الملك، شملت التحريات صيدلية بالمدينة يقتني منها الشخص الموقوف الأقراص المضمنة بالوصفة الطبية المسلمة له من طرف الطبيب المعني بالأمر، ومن خلال البحث تبين أن الصيدلية “في وضعية بعيدة عن الشبهات”، سيما بعد اطلاع المحققين على سجلها الخاص بكل ما يتعلق بالأقراص المخدرة المخصصة في الاستعمالات النفسية والعصبية، والتي يستلزم بيعها بالاعتماد على الوصفات الطبية والشروط القانونية الخاصة، ذلك قبل أن تتجه النيابة العامة بتعليماتها لتعميق البحث أكثر فأكثر في كل ما له علاقة بالموضوع.

وعلى مستوى آخر، أمر وكيل الملك بضبط المدد الزمنية الفاصلة بين تواريخ الوصفات الطبية المسلمة للشخص الموقوف، حيث تم الوقوف على أن المدد أحيانا لا تتجاوز الأسبوع الواحد، ما أكد وجود شبهات خلف عملية “الإسهال” في تسليم هذه الوصفات، وبعد مساءلة الطبيب في الموضوع اكتفى بالقول “إن الشخص الموقوف يتقدم إليه بين الفينة والأخرى في حالة هيجان فيساعده بوصفة طبية اعتمادا على المهام الطبية الموكولة إليه”، وكلها تصريحات لم تنجح في إقناع المحققين الذي حرصوا على توسيع دائرة التحريات في هذا الملف المثير.

وفي إطار توسيع دائرة التحريات، قامت عناصر المحققين، بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، ب “زيارة خاصة” لبيت الطبيب المعني بالأمر، حيث سجلت عثورها على بضعة أقراص مخدرة ووصفات طبية غير موقعة، قال الطبيب “إنه يستعين بالوصفات في عمله أحيانا ببعض المصحات الخاصة”، أما الأقراص “فيناولها خلال بعض الحالات المستعجلة التي يستقبلها أو يصادفها”، فيما لم يفت المحققين الاستماع لسجين يوجد بالسجن المحلي في قضية أقراص هلوسة، حيث أكد “حصوله على هذه الأقراص باستعمال الوصفات الطبية”.