مجلس المنافسة يكشف إختلالات سوق الكتاب المدرسي

كشف مجلس المنافسة، أن النموذج الاقتصـادي الذي يقوم عليه سوق الكتـاب المدرسـي يأتـي بنتائـج عكسـية، حيـث يرتكـز على العـرض والطلـب المدعوميـن علـى نحـو مصطنـع مـن الأمـوال العموميـة وشـبه العموميـة، ولا يتماشى مطلقـا مـع الواقـع الاقتصـادي للسـوق.

وأكد المجلس في رأيه حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، أن هناك إنتـاج ضخم مـن الكتـب المدرسـية يتـراوح مـا بين 25 و30 مليون نسـخة من الكراسات مبرمجـة ومصممـة “لاسـتخدامها مرة واحـدة” فقـط، أي مـا يعـادل اسـتهلاكا يصل إلـى 3 أو 4 كتـب فــي المتوسـط لـكل تلميـذ وفي كل سـنة، متسـببا فــي إهـدار هائل للموارد والمواد والطاقة لبلادنـا.

وسجل مجلس المنافسة، أن هـذا الانتـاج يطغى على الكراسـة الورقيـة المطبوعـة التـي تحتـل مكانـة جوهرية فــي مسـار التعلـم بالمدارس العموميـة المغربيـة. ولا تـزال تحتفـظ بخصوصيتهـا ككراسـة وحيـدة غيـر مشـمولة بـالأدوات المسـاعدة علـى غـرار الاقـراص المضغوطـة وأجهـزة النواقـل التسلسـلية العامـة USB وغيرهـا. فــي الواقـع، لا توجـد كراسـة مدرسـية فــي سـوق مجهـزة بدعامـة رقميـة تكميليـة، خلافـا لبلـدان أخـرى حيـث ترفـق مجموعـة من الوسـائط
الرقميـة بالكراسـة.

و أشار رأي مجلس المنافسة، أن نسـبة عاليـة مـن تركيـز السـوق فــي سـوق الكتـاب المدرسـي، بالرغـم مـن التعـدد الواضـح لـدور النشـر، مــع تركيـز جغرافــي عالي في مدينة الدار البيضاء ثم في مدينة الرباط. مضيفا أنه من الناحية الفعلية، تتحكم مجموعات الناشـرين الأربـع الأولى في أزيد من 53 في المئة من سـوق الكتاب المدرسـي. وإذا أضيفـت المجموعـة الخامسة، ترتفـع هـذه الحصـة إلـى 63 فــي المئة.

و أوضح، أن سـوق الكتـاب المدرسـي تعد مغلقـة تماما في مرحلتهـا القبليـة، تفضـي إلى خلق وضعيـات ريـع حقيقيـة اكتسـبها نفـس الناشـرين المعتمدين منذ عشرين سـنة. وظلت حصصهم السوقية ثابتــة تقريبا طيلة هذه الفترة. مشيرا أن فتـح سـوق الكتـاب المدرسـي يتخذ فــي وجـه المنافسـة طابعا مقتطعا، حيــث احتفظــت الادارة بصلاحيــة تحديــد شــروط الدخــول إليها عبر تحديد شروط دفاتر التحملات المشكلة لطلبات العروض وتحديد أسـعار الكتـب المدرسـية الذي ظـل ثابتـا لأزيـد مـن عشـرين سـنة.

وخلص مجلس المنافسة، إلى أنه لـم يتـم مراجعـة أسـعار الكتـب المدرسـية التـي تحددهـا الدولـة منـذ الفتـرة الممتـدة مـن 2002 إلـى 2008، حيــث لــم يتــم التقيــد بالمســطرة القانونية و التنظيمية لتحديــد أســعارها فـــي جــل الحالات. فـــي الواقــع، حـددت أسـعار 9 مـن أصـل 381 كتابـا فقـط تبعـا للـرأي الايجابـي للجنـة الأسـعار المشـتركة بين الوزارات والـذي تم نشـره بالجريـدة الرسـمية. وعمـدت الـوزارة المكلفـة بالتربيـة الوطنيـة إلـى تحديـد أسـعار الكتـب المتبقيـة البالـغ عددهـا 372 كتابـا، بصفـة مباشـرة، تبعـا لطلبـات العـروض التـي أطلقتهـا ودون المرور عبـر اللجنـة المذكورة.

وذكر المجلس، أنه تم الإبقـاء علـى أسـعار الكتـب المدرسـية منخفضـة بشـكل مصطنـع وعلـى حسـاب جودتهـا “الماديـة” ومحتوياتهـا، كمـا يتضـح مـن الجـودة الرديئـة للـورق بـوزن يقلـص بشـكل متزايـد متسـببا فــي زيـادة تحمـل تكاليـف الصفحـات ورسـوم توضيحيـة لا ترقـى إلـى المعاييـر، وغيرهـا. وفــي الواقـع، أضحـت الكتـب المدرسـية أقـل جاذبيـة بالنسـبة للتلاميـذ، بـل بـات بعضهـم يشـمئز منهـا، ممـا يحرمهـم بالتالـي مـن التعلمـات الأساسـية التـي يفتـرض أن توفرهـا هـذه الكتـب.