تنسيقية نسائية وطنية تتدارس سبل تنسيق مساهماتها في النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة

• أحمد بيضي

أعلنت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” عن “انخراطها الفعال في الورش الوطني المتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة”، من أجل “تدقيق عناصر مشروع المذكرة المشتركة التي تم إعداد محاورها الأساسية من طرف لجنة التتبع، وإحالتها على باقي مكونات التنسيقية النسائية والحقوقية في اللقاء الموسع المقرر عقده يومه الجمعة 6 أكتوبر 2023، بهدف عرضها على اللجنة المكلفة بالإشراف على المشاورات مع المجتمع المدني ومع مكونات الحركة النسائية والحقوقية” وفق بيان جرى تعميمه.

وفي ذات السياق، دعت التنسيقية النسائية المذكورة إلى “تحيين خطتها الترافعية في تفاعل مع المستجدات التي يطرحها السياق الحالي، وتدارس سبل تنسيق مساهماتها في النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة المرتقبة”، مع “وضع خطة تواصلية من أجل توضيح مقترحات الحركة النسائية والحقوقية والمساهمة في تقديم إجابات حول الإشكالات التي تطرحها مدونة الأسرة اليوم، سواء على مستوى لغتها وفلسفتها ومقتضياتها، أو على مستوى تطبيق النصوص القانونية”.

ولم يفت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” التشديد، ضمن بيانها المشترك، على ضرورة ” دعم وتعزيز كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في جعل هذه المحطة فرصة لإقرار مدونة أسرة عصرية خالية من الحيف والتمييز، تضمن حقوق النساء والرجال وتحترم المصلحة الفضلى للطفل، تماشيا مع التحولات التي عرفها المجتمع، ومع فلسفة الدستور المغربي والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب، وفق مبدأي العدل والمساواة”.

ويذكر أن مجموعة من الجمعيات النسائية الديمقراطية، التي راكمت خبرة وتجارب متنوعة في الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضدهن، كانت قد أعلنت، في 30 نونبر 2022، عن تأسيس تحالف يحمل اسم “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”، وتلا هذا الإعلان “انطلاق دينامية جديدة في عمل الجمعيات النسائية حول ملف مدونة الأسرة، تهدف إلى تقوية الترافع من أجل التأثير في مسار تغيير مدونة الأسرة، انطلاقا من الالتفاف حول مطالب مشتركة، وتشكيل قوة ضاغطة واقتراحية للمساهمة في إقرار قانون أسرة يقوم على احترام مبدأي العدل والمساواة بين النساء والرجال، كشرط لدمقرطة المجتمع”.

وتتشكل لجنة التتبع التابعة للتنسيقية من “اتحاد العمل النسائي”، “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء”، “فدرالية رابطة حقوق النساء”، “جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات”، “الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء” و”جمعية صوت المرأة الأمازيغية”، التأمت في “إطار التفاعل مع السياق الحالي المتميز بإطلاق مشاورات مع كل الأطراف المعنية بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وتنفيذا لتوصيات اللقاء الموسع لمكونات التنسيقية النسائية الذي انعقد يوم 13 ماي المنصرم”.