مرسوم جديد ينظم الامتحانات بقطاع التربية الوطنية وتعويضات تصحيح الاختبارات

أعدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، مشروع مرسوم يتعلق بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بقطاع التربية الوطنية، و ينتظر هذا مشروع المرسوم مصادقة الحكومة.

ويهدف مشروع المرسوم المذكور، إلى تقنين مختلف العمليات والإجراءات المتخذة لتنظيم امتحان نيل شهادة “الدروس الابتدائية”، وامتحان نيل شهادة “السلك الإعدادي”، وامتحانات شهادة “الباكالوريا”، وكذا امتحان نيل شهادة “التقني العالي”.

ونص مشروع المرسوم على أنه، تحدث سنويا، على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، حسب الحالة، لجان تخصصية، ولجان للتصحيح، ولجان للدعم، ولجان المداولات، تتولى الإشراف على تنظيم الامتحانات والمباريات المتعلقة بالامتحانات الاشهادية المذكورة، بالإضافة إلى مباراة التبريز للتعليم الثانوي، ومباريات الأولمبياد الوطنية والدولية، والمباراة العامة للعلوم والتقنيات.

كما نص المشروع، على إلزام أعضاء هذه اللجان بالتقيد بعدم الإفصاح عن أي معلومة أو تسريب أي وثيقة تتعلق بالاختبارات أو بالمباريات أو بالامتحانات المعنية، تحت طائلة المتابعة التأديبية والقضائية. ويتعين على أعضاء هذه اللجان البقاء بمراكز النسخ المعينين بها، وعدم مغادرتها خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاق عملية نسخ الاختبارات إلى غاية انتهاء إجراء آخر اختبار من الاختبارات الكتابية المتعلقة بالإمتحان أو المباراة المعنية.

وخول مشروع المرسوم لأعضاء اللجان، وكذا المعهود إليهم بمهام رئيس مركز للامتحانات، ومراقب لجودة إجراء الاختبارات، ورئيس مركز للتصحيح، ومراقب لجودة التصحيح، والمكلف بالرشح الخارجي الاستفادة من تعويض عن هذه الامتحانات والمباريات.

وقد أحال المشروع على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والاقتصاد والمالية لتحديد مقادير وكيفيات صرف هذا التعويض، وكما نص على نسخ المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المتعلقة بلجان الامتحانات ولجان المباريات ولجان التصحيح والمداولات، المنصوص عليها في القرارات التنظيمية ذات الصلة.