غرفة التجارة والصناعة بالرباط تنظم لقاء حول مستجدات مشروع قانون المالية 2024

اعتبارا للدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة والخدمات كقوة اقتراحية وتمثيلية واستشارية، وسعيا منها في إطلاع منتسبيها بمقتضيات ومستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمساهمة في إثراء النقاش وإغنائه بمقترحات ورؤية استباقية تستجيب لانشغالات وانتظارات التجار والصناعيين والخدماتيين، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يوم الثلاثاء31 أكتوبر2023 بالمقر المركزي بالرباط، لقاء حول أهم المستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، هذا اللقاء الذي أصبح يشكل تقليدا والتزاما سنويا من الغرفة انطلاقا لما يشكله من أهمية بالغة بالنسبة للمنتسبين، ونظرا لحجم الإصلاحات الضريبية الكبرى التي تعرفها بلادنا.
 
واستهل حسن صاخي، رئيس الغرفة، هذا اللقاء بكلمة ترحيبية،  أشار فيها بأن مشروع قانون المالیة برسم سنة 2024 يتضمن جملة من التعديلات والاقتراحات تخص المدونة العامة للجمارك والمدونة العامة للضرائب، هذا بالإضافة الى اجراءات متعلقة بإعادة إعمار مناطق الحوز المتضررة من الزلزال، إلا انه ورغم هاته الاجراءات الملموسة، فإن جل القطاعات التي تمثلها غرف التجارة والصناعة والخدمات، لم تعطى لها العناية الكافية، وذلك من خلال إقرار تحفيزات ضريبية وغير ضريبية لتجاوز الوضعية الاقتصادية الصعبة المتسمة بتراكم العديد من المشاكل خاصة بالنسبة  لقطاع  التجارة الداخلية.

وفي هذا الصدد، دعا الرئيس في كلمته جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين الى تقديم اقتراحات عملية لتقديمها كتوصيات مدرجة في هذا المشروع الذي نتوخى منه تحقيق عدالة ضريبية للقطاعات التي تمثلها الغرفة.

وخلال هذا اللقاء الهام، الذي قام بتسييره وتنشيطه فكاك شناني، الكاتب العام للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدم محمد أرزيق، مستشار قانوني في المجال المالي مداخلة قيمة حول السياق العام والظرفية الاقتصادية التي تم من خلالها إعداد مشروع القانون المالي برسم سنة 2024.

ومن جهة أخرى، تطرق محمد أمين الوزاني، خبير محاسب إلى أهم المستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2024 من إجراءات وأحكام ضريبية ، وكذا لأهم القطاعات المهنية المعنية بالتعديلات المرتقبة.

وقد تميز هذا اللقاء، بعرض شريط فيديو قصير حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي برسم سنة 2024، كما عرف حضورا مكثفا لممثلي بعض الأحزاب الوطنية، و الجمعيات المهنية وكذا الفاعلين الاقتصاديين، واهتماما و تفاعلا كبيرا من خلال النقاش المستفيض والبناء، الذي أفضى إلى تقديم مقترحات قيمة وتوصيات هامة، سيتم رفع تقرير بشأنها إلى الجهات المعنية قصد أخذها بعين الاعتبار، خدمة لمنتسبي الغرفة و إسهاما في إرساء مناخ سليم للأعمال وتحقيق عدالة ضريبية، مواكبة للأوراش التنموية الملكية الكبرى.