في حصيلة جد ايجابية ، تمكنت المنطقة الاقتصادية للفنيدق من تحقيق ازيد من 1300 عملية بقيمة إجمالية للسلع والبضائع المستوردة تجاوزت 1 مليار درهم، منذ افتتاحها في مارس 2022 .
هذا و سجلت هذه المنطقة ما مجموعه 930 تصريح جمركي تعكس السلع والبضائع التي خرجت من المنطقة بقيمة إجمالية فاقت 800 مليون درهم.
و تشتمل هذه المنطقة التي بلغت تكلفة إنجازها أزيد من 200 مليون درهم ما يزيد عن 76 مستودعا يتميز بتجهيزات ذات مستوى عالي بمعايير دولية ، كما تعمل بها 63 شركة في مجالات النسيج والألبسة، المواد الغذائية ، و أجزاء السيارات والعجلات وزيوت المحركات و غيرها من الأنشطة الأخرى.
هذا ومن المقرر أن يتزايد رقم معاملات هذه المنطقة بعدما تقرر فتحها في وجه عموم المواطنين إلى جانب التجار على الصعيد الوطني دون الحاجة إلى الإدلاء بأية وثيقة وذلك ابتداء من شهر شتنبر 2023.
و تجدر الإشارة أن مشروع المنطقة الاقتصادية للفنيدق تندرج في إطار توفير بدائل تشغيل لفائدة فئات عديدة بالمنطقة كانت تشتغل ضمن أنشطة التهريب المعيشي بالمعبر الحدودي “باب سبتة”.
المحطات أساسية لمنطقة الأنشطة الإقتصادية الفنيدق :
• هو مشروع يندرج ضمن برنامج التنمية الإقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق و إقليم تطوان ويضم تهيئة مناطق خاصة للأنشطة التجارية ومناطق حرة.
• تكلفة الشطر الأول من المشروع بلغت 200 مليون درهم و أقيم على مساحة إجمالية تبلغ 10 هكتارات.
• تشتمل المنطقة على 76 مستودعا يتميز بتجهيزات ذات مستوى عالي بمعايير دولية.
-افتتح المشروع من طرف السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعدد من كبار المسؤولين بالجهة بحضور المنابر الإعلامية في شهر مارس 2022.
• أول عملية استيراد تمت استقبالها بالمنطقة يوم28 أبريل 2022.
• عدد الشركات العاملة بالمنطقة هو 63 شركة من مختلف الأنشطة.
• الأنشطة الموجودة في المنطقة:
• النسيج والألبسة.
* المواد الغذائية.
• العقاقير ومواد البناء.
• أجزاء السيارات والعجلات وزيوت المحركات.
• الأجهزة الإلكترونية.
• الأجهزة المنزلية والديكور.
• مواد التنظيف.
• مواد التجميل.
• يتكتل المستثمرون بالمنطقة في جمعية مهنية خاصة بهم تحمل إسم : جمعية مستثمري منطقة الأنشطة الإقتصادية الفنيدق .
• الأرقام المسجلة بالمنطقة إلى حدود 31 أكتوبر 2023:
• العدد الإجمالي لعمليات الإستيراد المنجزة بالمنطقة هو : 1300 عملية بقيمة إجمالية للسلع والبضائع المستوردة تجاوزت 1 مليار درهم.• العدد الإجمالي للتصاريح الجمركية المنجزة بالمنطقة والتي تعكس السلع والبضائع التي خرجت من المنطقة هو : 930 تصريحا بقيمة إجمالية فاقت 800 مليون درهم.
• قيمة الرسوم والحقوق الجمركية المستخلصة مقابل هذه التصاريح الجمركية تجاوزت 320 مليون درهم.
-هذه الأرقام سجلت بعد 18 شهرا من بداية النشاط الفعلي للمنطقة.
• بقرار من السيد الوالي تقرر فتح المنطقة في وجه عموم المواطنين إلى جانب التجار على الصعيد الوطني دون الحاجة إلى الإدلاء بأية وثيقة وذلك ابتداء من يوم السبت 23 شتنبر 2023.
• يحظى هذا المشروع الملكي بمواكبة ودعم جميع المؤسسات والإدارات والسلطات الشريكة بالتنسيق مع جمعية المستثمرين بالمنطقة لجعله منصة للتجارة الدولية تساهم في تنمية محيطها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تعليقات
0