أساتذة التعليم يصعدون بإضراب وطني جديد يمتد لثلاثة أيام

قررت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي، الدخول في إضراب وطني جديد، أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، توازيه وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الأربعاء 15 نونبر الجاري، بداية من الساعة العاشرة صباحا، وذلك احتجاجا على النظام الأساسي الذي أقرته وزارة التعليم.

وقد أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، بيانا للرأي العام الوطني، توصل الموقع الاخباري “أنوار بريس” بنسخة منه، نوه من خلاله بنجاح “المسيرة الوحدوية للشغيلة التعليمية بكل مكوناتها”، التي كانت العاصمة الرباط مسرحا لها يوم الأربعاء 7 نونبر الجاري، كما أشادت عاليا بنجاح الإضراب الوطني أيام 7 و8 و9 من الشهر ذاته.

و أدان البيان النقابي  “استمرار لا مبالاة الحكومة، لحد الآن، اتجاه الاحتجاجات القوية لنساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة”، مستنكرة “دخول الحكومة من جديد في سلسلة الحوارات المغشوشة وغير المنتجة والهادفة إلى ربح الوقت وفي نفس الوقت التهديد بالاقتطاعات غير القانونية وغير المشروعة من أجور المضربات والمضربين”، مشيدا في الوقت ذاته، بقرارات “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، حيث دعته إلى توسيعها وتطويرها وتقويتها أكثر للدفاع عن التعليم العمومي وعن مطالب الشغيلة التعليمية العامة والمشتركة والفئوية وعلى رأسها تحقيق الكرامة والعيش الكريم.

و استحسنت النقابية  التعليمية قوة الوعي الكبير، الذي عبرت عنه جل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، و المتجلي في التضامن مع احتجاجات الشغيلة التعليمية وربط مصلحة التلاميذ و حقهم في التمدرس بمصلحة الشغيلة التعليمية وحقها في العيش الكريم والكرامة.

هذا و شددت النقابة سالفة الذكر حسب المصدر نفسه؛على ضرورة الانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة المهام خارج الاختصاص، ومقاطعة البطولات المدرسية، ومقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، وتجميد العمل داخل الأندية التربوية، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة.

كما دعت ال”FNE” أيضا إلى مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات، وتجميد العمل في جميع المجالس والجمعيات والتعاونيات المدرسية، وإشراك القطاع الخاص في المعركة وذلك بامتناعهم عن تقديم الدروس، إلى جانب دعوة مكونات التنسيق الوطني بالإقاليم إلى التعبئة الجماعية وانخراط كل فئات الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة بالأقاليم في تجسيد هذا البرنامج الاحتجاجي.

و ختم البيان النقابي بمطالبته للحكومة بضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والقضايا المطروحة، حيث حذرها من مغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات وحملها المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بالتعليم، قبل أن يدعو الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة وتوحيد الصفوف للدفاع عن مكاسبهم وتحقيق المطالب.