عويشة زلفي: الحكومة فشلت في حل أزمة التعليم ويجب تجميد النظام الأساسي

قالت النائبة البرلمانية عويشة زلفي، إن الفريق الاشتراكي-المعارضة- الاتحادية، يجدد اعتزازه الكبير بالمشاريع الملكية الكبرى،  ‬ومنها على سبيل المثال لا الحصر تأهيل مناطق الاطلس الكبير وما وضع له  ‬من إمكانيات تمويلية، ‬وخطط ذات أبعاد اجتماعية وثقافية وروحية، ‬والدعم المباشر للأسر المعوزة،  ‬وتوسيع دائرة الفئات الجديدة المستفيدة منه، ‬ودعم السكن لمن لا ‬يملكه.

وأكدت عويشة زلفي، في مداخلتها باسم الفريق الاشتراكي خلال جلسة عمومية اليوم الاربعاء خصصت للدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2024، ‬أن مرتكزات الدولة الاجتماعية التي ‬شكلت على الدوام ثابتا فكريا وسياسيا وأخلاقيا ومجتمعيا في ‬الفريق الاشتراكي،  ‬قد حظيت بما ‬يجب من العناية الملكية والحرص على تأسيسها وتركيز مقوماتها،  مشيرة إلى أن ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الدولة الاجتماعية ليس شعارا مجزأ، ‬بل هي ‬كيان موحد متكامل وتلتقي ‬حوله منجزات التغطية الاجتماعية، ‬والدعم المباشر، ‬والتغطية الصحية والتشغيل والتعويض عن فقدانه والتفاوض الاجتماعي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتابعت النائبة الاتحادية، ” نسائل الحكومة، من خلال الوقوف على الإجراءات الفعلية والقرارات العملية التي اتخذتها من أجل تأهيل كل هذه المقومات، ‬بما ‬يتدارك التعثر في ‬بعضها كما هو حال التفاوض الاجتماعي، ‬أو النظر في ‬منظومة المرتكزات التي ‬تستوجب ذلك، كما هو حال المدرسة العمومية التي ‬تعتبر أهم سلم   ‬للارتقاء الاجتماعي ‬وبناء الدولة الاجتماعية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬”

وسجلت زلفي، فشل الحكومة في حل أزمة التعليم ببلادنا، حيث كانت الشغيلة التعليمية تراهن على إصدار نظام أساسي محفز، ومنصف، يضمن حقوقهم المشروعة. مضيفة أن منظومتنا التعليمية تعيش وضعا غير مسبوق من الاحتجاجات المستمرة، الرافضة لبعض مضامين هذا النظام، سببت في توقف الدراسة، مما أدى إلى حرمان 08 مليون تلميذ وتلميذة من حقهم في التمدرس طيلة فترة الإضرابات. 

وأشارت إلى أن النظام الأساسي والذي كان من المفترض أن يكون جزء من الحل، لكنه وبسبب منهجية الحكومة أصبح أول المشاكل التي تعرفها المدرسة العمومية، مؤكدة أن المدخل الرئيسي اليوم لحل أزمة قطاع التعليم وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولنساء ورجال التعليم هو تجميد هذا النظام الأساسي.

واعتبرت النائبة البرلمانية، أن تحقيق الجودة والمناصفة وتكافؤ الفرص، يتطلب إصلاحات جوهرية في المناهج التربوية والعناية بالموارد البشرية، والحد من الهدر المدرسي بالوسط القروي عبر توفير النقل المدرسي و المطعمة، وتطوير وتعميم التعليم الأولي ومواكبة التلاميذ المتعثرين والذين في وضعية هشاشة وغيرها، وهو النفس الإصلاحي الذي غاب عن تصور الحكومة، والتي أعلنت عن اتخاذ تدابير وإجراءات لا يمكن الرهان عليها حتى من أجل تنفيذ التزاماتها بالرغم من محدوديتها، بل إن من هذه الإجراءات من تشكل اليوم تهديدا فعليا للسلم الاجتماعي.

أما بخصوص سياسة الحكومة في مجال التشغيل، سجلت زلفي ارتفاع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى أزيد من 13% (HCP)، وهو مؤشر على فشل هذه الحكومة في بلوغ التزاماتها بخصوص التشغيل، الذي يعد أحد أهم ركائز نظام الحماية الاجتماعية. 

وانطلاقا من عزم المغرب على إرساء نظام حماية شامل، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية القاضية بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، أكدت زلفي على أن المفروض في تدخلات الحكومة، أن تركز بالأساس على توفير جميع وظائف الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها وظيفة التشغيل، اعتبارا لأهمية هذه الوظيفة وانعكاساتها الإيجابية على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، حيث يعد توفير فرص شغل مستقرة ولائقة، ضمان لكرامة المواطنات والمواطنين المغاربة. مضيفة أن ذلك “لم يتحقق حيث نسجل فشل هذه الحكومة حتى في الوفاء بالتزامها القاضي بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الولاية الحكومية. “

وجاء في مداخلة النائبة البرلمانية: “أما بخصوص سياستها في قطاع الصحة، الذي عرف إطلاق ورش الحماية الاجتماعية من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من أجل تعميم وتمتيع الفئات الهشة بالتغطية الصحية، ورغم انخراطنا والتعاطي الإيجابي مع الورش الملكي منذ الإعلان عنه، إلا أننا نسجل في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عدم تجاوب الحكومة مع مقترحاتنا ومبادراتنا التي تهدف إلى المساهمة في تجويد البرامج والتدابير التي تتخذها.”

وأكدت المتحدثة، أن تراجع عدد المستفيدين من خدمات AMO TADAMON إلى 10 مليون مستفيد، مقابل 18 مليون كانت تستفيد من خدمات “راميد RAMID” تبرز  أن الحكومة تفتقد إلى آليات تنزيل ومواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منه بإرساء تغطية تأمينية شاملة وموحدة، في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية (الأطر الطبية وشبه الطبية) بالمؤسسات الاستشفائية وهشاشة بنيات الاستقبال، والنقص الحاد في مجموعة من التخصصات خاصة بالمناطق الهشة والنائية.  

وأكدت على أن التعهدات التي التزمت بها الحكومة لفائدة الأسرة ضمن البرنامج الحكومي(2021-2026 ) ومن خلال الميزانية المرصودة لها في مشروع قانون المالية 2024، فلم يتم تفعيلها على أرض الواقع. ويتعلق الامر بمدخول الكرامة لفائدة المسنين (أكثر من 65 سنة) بصرف 1000 درهم شهريا. وصرف منح سنوية قدرها 500 مليون درهم للجمعيات التي تشتغل في مجال الإعاقة. والمراقبة الطبية الإجبارية المجانية لجميع النساء الحوامل، وطبيب الأسرة، والبطاقة الطبية الذكية. 

وخلصت إلى أن النهوض بأوضاع النساء والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال المتخلى عنهم باعتبارهم فئات أكثر هشاشة، يتطلب من الحكومة اتخاد قرارات عملية وجريئة لتزيل وأجرأة تعهدات والتزامات القطاع الحكومي الوصي عليها.

وختمت عويشة زلفي، أنه لكل ما سبق، لقد صوت الفريق الاشتراكي بالرفض على الميزانيات الفرعية، التي تدخل في اختصاص لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال.