مشروع قانون المسطرة المدنية يصل إلى مجلس النواب

وصل مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، إلى مجلس النواب، وذلك بعد وقت طويل، حيث أحالت الحكومة مشروع القانون المذكور على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قصد المناقشة والدراسة واستكمال المسطرة التشريعية.

هذا النص الجديد يتيح إمكانية إدخال إصلاح شامل للقانون الذي يعود تاريخه إلى سنة 1913، بعد أن خضع لبعض التعديلات على مر السنين. أما اليوم، فالهدف هو ضمان الانسجام مع التطورات التشريعية الأخرى.

وتتعلق إحدى المساهمات الرئيسية لهذا الإصلاح بالرقمنة التي ستمكن من التخلص تدريجيا من المعاملات الورقية في المبادلات بين مختلف المتدخلين، إضافة إلى تجميع بعض المقتضيات المتناثرة حاليا عبر قوانين مختلفة في نص واحد.

ويهدف مشروع القانون المذكور، إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وكذا تنفيذا لما ورد بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بتأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يقوم على قضاء في خدمة المواطن قريب من المتقاضي ويلبي حاجياته بنجاعة وفعالية.

كما يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع. وكذا في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.

وعلى هذا الأساس، فإن هذا المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.