أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، أمس الإثنين، أن المغرب يلتزم بالمبدأ الذي ينص على وجوب توافق برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الأولويات الوطنية لكل دولة عضو.
ودعا فرحان، في كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة بشأن برنامج التعاون التقني للفترة 2024-2025، إلى الحفاظ على هذا المبدأ الأساسي، مع اعتماد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.
وأكد الدبلوماسي أن تكييف برنامج التعاون التقني مع احتياجات الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، ينبغي أن يصمم وينفذ بطريقة تحقق أقصى قدر من التنسيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الشركاء والأطراف المعنية.
وأشار إلى أن المغرب “يساهم بانتظام في صندوق التعاون التقني ويظل مقتنعا بأن التعاون التقني ينبغي أن يستفيد من تمويل آمن ومبرمج ومستدام من أجل تنفيذ أفضل لمشاريع التعاون التقني، خاصة وأن العديد من المشاريع تتعلق بمجالات حيوية مثل الصحة والتغذية”.
وأضاف، أن المملكة دعمت تنفيذ مبادرات التعاون التقني المبتكرة، وتؤمن بأن برامج التعاون التقني لا تفيد تطوير التطبيقات النووية في العديد من الدول فحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز السلامة والأمن.
وفي هذا السياق، رحب المغرب بمبادرة “الذرة من أجل الغذاء”، التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأغذية والزراعة في الشهر الماضي، ويتطلع إلى التعاون مع الأمانة العامة في هذا الصدد.
وبالإضافة إلى ذلك، قال عز الدين فرحان إن المغرب يرحب بالجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواءمة أنشطة التعاون التقني مع أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز أنه قبل سبع سنوات من مراجعة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ينبغي للوكالة تعزيز إجراءاتها لأخذ زمام المبادرة والمساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة للتنمية المستدامة عام 2015.
وخلص الى أن المغرب يظل ملتزما تماما بمواصلة تبادل تجربته، سواء في إطار ثنائي أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع شركائه وكذلك مع البلدان المهتمة، لا سيما في إفريقيا، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن والسلمي للتطبيقات والعلوم والتكنولوجيا النووية.
تعليقات
0