البنك الدولي: الاقتصاد المغربي يعاني من التضخم ويؤثر على الأسر الفقيرة

أفاد البنك الدولي، في أحدث تقرير يصدره عن الاقتصاد المغربي، بأنه يتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 2.8 في المئة خلال سنة 2023، مدفوعا بالتعافي الجزئي للإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات، وذلك بعد التباطؤ الحاد الذي شهده سنة 2022، والذي نجم عن مختلف الصدمات السلعية والمناخية المتداخلة.

وبحسب التقرير الذي صدر تحت عنوان “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، فمن المتوقع أن يتعزز هذا التعافي في المدى المتوسط، وأن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.1 في المئة في 2024، و3.3 بالمئة في 2025، و3.5 بالمئة في 2026، مع تعافي الطلب المحلي تدريجيا من الصدمات الأخيرة.

ويشير التقرير، إلى انخفاض التضخم بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، مع أن تضخم أسعار الغذاء لا يزال مرتفعا، ويؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة.

وأوضح التقرير، أن المغرب أظهر مرارا وتكرارا قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة. فزلزال الحوز الذي وقع في 8 شتنبر، كان الأخير في سلسلة من الصدمات التي ضربت البلاد منذ جائحة كورونا، حيث تمكنت البلاد من إدارة الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، ووضع خطة تنموية طموحة لإطلاق إمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررا. مشيرا إلى أن الزلزال كانت له آثار بشرية ومادية مدمرة، تركزت بشكل رئيسي في المناطق الجبلية المعزولة، لكن من غير المرجح أن تكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي.

و سجل التقرير، أن قدرة المغرب على الصمود الخارجي، تتجلى أيضا في الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي. وبالمثل، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية وموجهة بشكل متزايد نحو قطاع الصناعات التحويلية. وأضاف المصدر ذاته، أن مجالات صناعية حديثة مختلفة، ترتبط بشكل جيد بسلاسل القيمة العالمية، كما حافظت البلاد على إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، على الرغم من التشديد المستمر للأوضاع المالية العالمية.

وجاء في التقرير، “كان المغرب قد أطلق إصلاحات طموحة لتحسين رأس المال البشري وتحفيز الاستثمار الخاص. ولن تحقق هذه الإصلاحات الأثر المنشود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا إذا اقترنت بمبادرات حيوية أخرى، ومنها إزالة العقبات التنظيمية والمؤسسية التي تحد من المنافسة، وتتسبب في بطء إعادة تخصيص عوامل الإنتاج نحو الشركات والقطاعات الأكثر إنتاجية.”

وخلص التقرير، إلى أنه لا تزال هناك حاجة أيضا إلى نقلة نوعية لتمكين المرأة المغربية اقتصاديا، وهو ما سيكون ضروريا لتحقيق الطموحات الكبيرة للبلاد، حسبما وردت بالنموذج التنموي الجديد.

وشدد التقرير أيضا على أهمية معالجة القيود المحددة التي تواجهها المرأة في المناطق القروية والحضرية. وبالإضافة إلى أهمية مشاركة الإناث في سوق العمل في تعزيز المساواة بين الجنسين، فإن زيادة هذه المشاركة سيكون لها أيضا تأثير اقتصادي كبير وستكون محركا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.