انتشرت ظاهرة “صناع المحتوى” مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد من الشباب ينشؤون حساباتهم في مجموعة من التطبيقات، نذكر من بينها “اليوتوب” و”الانستغرام” و”التيك توك”.. وذلك بهدف خلق مصدر للرزق من جهة، وكسب الشهرة وتحقيق الذات، من جهة أخرى.
فسهولة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بدون أية تكاليف، تبقى السبب الرئيس الذي ساهم في إنتشار هذه الظاهرة، حيث يمكن لأي شخص، تصوير مقطع فيديو أو كتابة تدوينة من بيته باستعمال هاتفه النقال ونشرها على صفحاته الخاصة، ليصبح بين عشية وضحاها، مشهورا بعد أن يحقق نسب عالية من المشاهدة.
و قد أثارت هذه الظاهرة، وابلا من الانتقادات اللاذعة من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة تجاه أصحاب المحتويات الذين يتطرقون إلى مواضيع تمس بالحياء وبالضمير الاجتماعي، نذكر منها على سبيل المثال، مشاركة المتابعين أدق تفاصيل الحياة الشخصية بما فيها الخلافات العائلية أو “كلاش” مع المؤثرين الآخرين أو التحريض على العنف ونشر رسائل الكراهية..، دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب القانوني، وما يمكن أن يترتب عنه من متابعات قضائية.
وخير دليل على ذلك، هو فضيحة حساب “حمزة مون بيبي” والذي تخصص في النبش في الحياة الشخصية للمشاهير بهدف ابتزازهم، عن طريق نشر صور غير أخلاقية أدت الى تدمير حياة العديد من الأشخاص، كانت الإعلامية مريم سعيد واحدة من بين آخر ضحاياه، والذي تسبب في طردها من قناة “إم بي سي” الفضائية، بل أكثر من ذلك، كان وراء إلغاء حفل زفافها.
و في السياق نفسه، شهدت المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، نقاشا كبيرا حول ضرورة فرض ضريبة مالية على” اليوتيوبرز والمؤثرين” الذين يحققون مداخيل مالية مهمة قدرت ب 5 آلاف درهم بشكل يومي، حسب تصريحات إحدى الناشطات في”تيك توك”.
وقد وصل النقاش إلى قبة البرلمان، حيث دعا بعض النواب إلى فرض الضريبة على الشركات العالمية الكبرى، مثل “غوغل” و”ميتا” و”يوتيوب” و”أمازون” و”علي بابا” وغيرها من المنصات العملاقة، التي تستهدف السوق المغربية ومواطنيها بأنشطتها التجارية والمالية، بدل من فرضها على الشباب الذين يسعون إلى تحسين وضعهم المادي والاجتماعي.
تعليقات
0