المعارضة الإتحادية تصوت بالإيجاب لمشروع قانون نظام الدعم الإجتماعي المباشر ومشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي…

صوت الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية اليوم الإثنين بمجلس النواب، بالإيجاب على كل من مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر ومشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي.

وشددت النائبة البرلمانية، حياة العرايش، خلال الجلسة العمومية ‏التي خصصت للدراسة ‏والتصويت على مشروع قانون رقم 59.23 الذي يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ومشروع قانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، أن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والتي أنيط لها مهمة السهر على تدبير نظام الدعم الإجتماعي المباشر ومهمة تتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فاعليته، يستوجب على الحكومة وفي إطار تفاعلها الإيجابي دائما مع توجيهات صاحب الجلالة أن تنخرط بشكل جدي في حملة تواصلية مفتوحة للتعريف بغايات هذا البرنامج وأن تسرع في تنصيب أجهزة الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي المباشر حتى لا تدوم المرحلة الإنتقالية التي تعطي الإدارة الحق في أن تعهد للهيئات العامة والخاصة بأن تقوم بتدبير هذا الدعم، مؤكدة على ضرورة أن تكون جميع التدخلات والخدمات بهذه الوكالة خدمات رقمية نظرا لما تتيحه الرقمنة من مرونة أمام المرتفقين ولضكان حسن أداء مهامها.

وأكد الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية أن تقديم الدعم الإجتماعي المباشر للأسر الفقيرة مدخل مهم لإنجاح ورش إصلاح صندوق المقاصة كن أجل تجاوز واقع ضعف الإستهداف الذي عرفته هذه المنظومة ولضمان احترام الاستحقاق في الإستفادة من جميع صور الدعم التي من الممكن أن تقدمها الدولة لمواطنيها المحتاجين لهذا الدعم، على اعتبار أنه كذلك آلية مباشرة للقدر الشرائية للأسر بكل ما يعنيه هذا الدعم لحفظ كرامة المواطنين والمواطنات.

وأضافت النائبة الإتحادية قائلة: “ومن واجهة إتساع هوة الفقر وتزايد عدد الفقراء مما يحيل بشكل مباشر إلى الجزم بأن نجاعة تفعيل الدعم الإجتماعي المباشر رهين بحسن تدبير وتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج أي أنه رهين بحسن تنزيل السجل الإجتماعي الموحد على اعتبار أنه الآلية التي ستسمح بتقييم مستوى معيشة الأسر وبالتالي الوقوف على مدى أحقيتها في الإستفادة من الدعم المالي المباشر وهو ما يفرض التفكير وبالجدية المطلوبة في تجاوز الإختلالات المرصودة في عملية التقييم هذه كالمؤشر والعتبة والمعايير التي يطرحها هذا السجل والتي تضع العديد من الأسر المغربية في خانة لا تعبر عن وضعها الإجتماعي والإقتصادي الفعلي وهو ما يمكن أن يشكل إقصاء لها في الإستفادة من هذا الدعم المقرر”.