قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستاذ ادريس لشكر، “هناك هدر للزمن في قطاع التعليم، خاصة بعد الاعلان عن تجميد النظام الاساسي لموظفي التربية الوطنية، فقد طرحنا على الحكومة قبل 15 يوما تجميد النظام الاساسي لموظفي التعليم كخطوة لاستعادة الثقة وفتح باب الحوار مع النقابات وتجاوز حالة الاحتقان.”
وأكد الاستاذ لشكر عند حلوله ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” في القناة الثانية مساء الاربعاء 29 نونبر، أن الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية يوم الاثنين الماضي، كان يمكن أن يكون قبل ذلك الموعد، كخطوة استباقية من الحكومة، خاصة وأنها كانت على علما بخوض رجال ونساء التعليم لسلسلة من الاضرابات المفتوحة، مشيرا إلى أنه كان من اللازم استباق ذلك بعقد اجتماع مع الاحزاب السياسية أو أطراف أخرى كهيئات جمعيات الاباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
و شدد لشكر، على أن هناك قرارات مهمة يتم اتخاذها، ومجهود كبير يتم بذله، لكن دون العمل على توضيح ذلك للمواطنين من قبل الحكومة، مسجلا أنه كان من اللازم قبل إصدار النظام الاساسي في الجريدة الرسمية فتح الحوار مع النقابات والانصات لها، الشيء الذي لم يتم وكرس مبدأ عدم الثقة.
و لم يفت الكاتب الأول للحزب، أن أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات مصاحبة لما أعلنت عنه الحكومة في اجتماعها الاخير مع النقابات، وبحث كل الحلول والامكانات البديلة، ونحن على أبواب العطلة المدرسية العمل على تأجيل الامتحانات ضمانا لتكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاع العام وتلاميذ القطاع الخاص.
و في هذا السياق، أكد ادريس لشكر، على ضرورة ضمان التمدرس لكافة التلاميذ ومراعاة حقهم في التعليم كمبدأ دستوري، داعيا الشغيلة التعليمية إلى العودة إلى الاقسام وبحث وسائل أخرى للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم كحمل الشارة، في انتظار الافق الزمني الذي أعلنت عنه الحكومة وهو يناير المقبل.
وخلص لشكر، إلى أنه من الصعب إطلاق الوعود من قبل الحكومة وأغلبيتها دون الوفاء بها وتنفيذ إلتزاماتها مع المواطنين، خاصة في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا.
تعليقات
0