وجّه مؤخرا مسؤولو وزارة الداخلية على مستوى الجهات وعمالات الأقاليم والمقاطعات، مراسلات إلى رؤساء الجماعات الترابية من أجل حث المصالح المالية التابعة لهم على القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية، التي تتيح الاقتطاع من أجور الشغيلة الجماعية المنخرطة في عدد من الإضرابات التي عرفتها الجماعات خلال الشهر الأخير.
وجاءت مراسلة ولاة الجهات وعمال العمالات، تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية، التي كانت قد وجّهت هي الأخرى برقية وزارية في هذا الصدد إلى المسؤولين الترابيين في 13 نونبر الفارط، دعت من خلالها إلى تسريع عملية الاقتطاع من أجور موظفي الجماعات الترابية المشاركين في أحد أو في كل الإضرابات التي دعت إليها عدد من التنظيمات النقابية خلال شهر نونبر، الذي كان شهرا احتجاجيا في صفوف الشغيلة الجماعية.
وكانت عدد من التنظيمات النقابية الجماعية، وعلى رأسها التحالف النقابي الثلاثي المكون من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد أعلنت عن خوض إضرابات لمدة يومين خلال كل أسبوع من أسابيع شهر نونبر، مع تنظيم وقفات احتجاجية، وسارت نقابات أخرى على نفس المنوال، التي دعت بدورها إلى إضرابات في أيام أخرى خلال نفس الشهر، وذلك لمطالبة وزارة الداخلية بالاستجابة للملف المطلبي لشغيلة الجماعات الترابية، التي تنتقد تجميده وعدم التفاعل معه لسنوات عديدة.
وسجّلت الشغيلة الجماعية مشاركة نوعية، بحسب مصادر نقابية، خلال إضرابات شهر نونبر، التي عرفت مشاركة واسعة وكانت ناجحة على أكثر من مستوى، يضيف مصدر نقابي في تصريحه لـ «الاتحاد الاشتراكي»، مشيرا إلى أن هذه الخطوات الاحتجاجية كانت ضرورية وجاءت بعد طول ترقب من الفاعلين النقابيين في انتظار تفاعل جدي ومسؤول من المصالح المختصة مع مطالب النقابات، لكن وبكل أسف ظلت الأوضاع على حالها خلال كل هذه السنوات المتعاقبة، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية معيشية ترخي بتبعاتها يوميا على الشغيلة الجماعية، التي تعاني ماديا والتي لا تطالب إلا بتحقيق عدالة أجرية، يقول ذات المصدر.
وكان التحالف النقابي الثلاثي قد رفع عدد من المطالب التي ينادي وزارة الداخلية بالاستجابة لها، والتي من بينها تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وإخراج نظام أساسي يحظى بإجماع الفرقاء، والعمل على صرف أجرة شهر إضافي على غرار باقي القطاعات، وفتح درجة جديدة للترقي، ودعم الجماعات التي تعرف عجزا ماليا من أجل صرف مستحقات الموظفين، وحلّ الملفات العالقة، كما هو الحال بالنسبة لوضعية حاملي الشهادات وتقنيي ما قبل 2006، وإنصاف المساعدين الإداريين والأعوان العموميين، وضحايا حذف السلاليم، والتجاوب مع مطالب باقي الفئات، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب أخرى تتوزع ما بين تعميم قيمة التعويض عن الساعات الإضافية وعن الأعمال الشاقة والوسخة والرفع منها، وإدخالها ضمن مكونات الأجر، وكذا العمل على إقرار تعويض إضافي حسب خصوصيات القطاع والاستجابة لمطالب عمال النظافة وغيرها.