عبد القادر الطاهر يطرح ملاءمة السياسات القطاعية لتوجهات التنمية المستدامة

ساءل النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مدى ملاءمة السياسات القطاعية لتوجهات التنمية المستدامة.

وأوضح النائب الاتحادي، في سؤال شفوي موجه إلى الوزيرة، أن دراسة حديثة وطنية بتعاون مع البنك الدولي، قدرت أن كلفة التدهور البيئي ببلادنا بحوالي 33 مليار درهم؛ وهو مبلغ يوازي 3.5 تقريبا من الناتج الداخلي الخام، وهذه التكاليف عالية مرتين مقارنة بتلك الموجودة في المجتمع الدولي.

ولاحظ النائب البرلماني، أنه منذ 2011،  الحكومة تفتقد للوحة القيادة لتتبع المؤثرات المناخية و البيئية وعلاقتها مع المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية “اتفاقية ريو للمناخ”.

و سجل عبد القادر الطاهر، “استمرار اشتغال الحكومة بلادنا بدون مؤثر في هذا الإطار وبدون مقاربة مستدامة تشمل جميع القطاعات الحكومية، وذلك ناتج عن تضارب مصالح الوزارة الوصية بين الطاقة و البيئة المستدامة.”

وعلى هذا الاساس، ساءل النائب البرلماني، وزيرة الانتقال الطاقي، عن الإجراءات المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية ببلادنا والحد منها.