قضت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، بالحجز على أموال كلية الحقوق عين الشق “طريق الجديدة”، بعدما أصدرت حكما لفائدة طالبين سابقين بالجامعة تأخرت الجامعة في منحهما نسخة من الدبلوم بعد نهاية مسارهما الدراسي.
وقضت المحكمة بأداء الكلية مبلغ 400 ألف درهم لفائدة كل من الطالبين، في حكم تم تأييده استئنافيا، وتبعا لذلك ، وتنفيذا لمنطوق الحكم القضائي، تم الحجز على أموال الجامعة بعدما امتنعت عن أداء الغرامة المالية.
وبررت المحكمة الإدارية حكمها، بتماطل الكلية في تمكين الطالبين (طالب وطالبة) من دبلوميهما، باعتباره خطأ مرفقيا جسيما وشططا ألحق ضرارا ماديا ومعنويا بالطالبين، اللذين لجآ الى القضاء بعدما استنفدا جميع السبل الإدارية من أجل الحصول على دبلوميهما.
تعليقات
0