اكتظاظ في الملحقات الإدارية لمعالجة مشاكل الفئات الهشّة المحرومة من الدعم الاجتماعي

وحيد مبارك

تشهد الملحقات الإدارية في سائر عمالات الأقاليم والمقاطعات، على امتداد التراب الوطني، إقبالا كبيرا لمواطنين من شريحة اجتماعية يغلب عليها الفقر والهشاشة، الذين يسابقون الزمن من أجل تصحيح وضعياتهم في السجل الاجتماعي، بهدف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، خاصة بعد أن وجد الكثير من الأشخاص أنفسهم يحصلون على مؤشر يقصيهم معدّله من خانة المستفيدين، فضلا عن مطالبتهم بضرورة الاشتراك للاستفادة من التغطية الصحية في إطار “أمو تضامن”.

مواطنون، أغلبهم من المطلقات والأرامل والمسنين، نساء ورجالا، يعيشون بمفردهم ويواجهون صعوبات الحياة اليومية بفضل التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني، سواء في علاقة بمقربين منهم أو بأشخاص آخرين، اعتادوا تقديم المساعدات لهم، خاصة منهم المصابين بأمراض مزمنة، كما هو الحال بالنسبة لمن يعانون من أمراض السرطانات وغيرها، الذين يوجدون في وضعية صحية واجتماعية جدّ هشّة. فئات وجدت نفسها بعد تقديمها للمعلومات التي تخصّها بكل أمانة أثناء التسجيل في السجلين الوطني والاجتماعي، مقصية، بسبب الخوارزميات المعتمدة في تحليل البيانات الشخصية، مما جعلها تتوجه صوب الملحقات الإدارية للفت الانتباه إليها ومطالبة أعوان السلطة، الذين يعرفون كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمواطنين الذين يقطنون في النفوذ الترابي المكلفين به، لتقديم شهاداتهم في هذا الباب ومساعدتهم على إيجاد الحلول لهذه الوضعية التي لم يكونوا ينتظرونها.

نداءات، يصطدم عدد منها، بكون المعطيات الخاصة بالمعنيين بالأمر يتم التعامل معها رقميا ولا يمكن تدبيرها يدويا، وهو ما يجعل مجموعة من المسؤولين والموظفين المشرفين على هذه العمليات ينصحون المتضررين بالتوجه مرة أخرى إلى محلات الانترنيت، للقيام بعمليات التشطيب، وإعادة التسجيل بإضافة مقرّبين آخرين سبق وأن حصلوا على مؤشر يخوّل لهم الحصول على الدعم الاجتماعي، وذلك للاستفادة على الأقل من التغطية الصحية المجانية.

حلول تبقى جزئية ولا تعالج المشاكل الكثيرة المطروحة في هذا الباب، بالنظر لوجود حالات اجتماعية جد صعبة، أصحابها لمجرد أنهم يعيشون بشكل فردي ولا يتوفرون على أقارب، فلن يكون بمقدورهم الحصول على أي دعم اجتماعي، وحتى التغطية الصحية لن يتمكنوا من الاستفادة منها إلا إذا ما ساهموا باشتراكات مادية شهرية، الأمر الذي يؤكد وجود أزمة فعلية. واقع، يعي تفاصيله جيدا العديد من المسؤولين، لكن في الظرف الحالي تعوزهم الآليات لتصحيح هذا الأمر، وفقا لمصادر “الاتحاد الاشتراكي”، وهو ما يتطلب التعجيل بتوفيرها، إلى جانب تسهيل عمليات التسجيل على فئات خاصة، كما هو الحال بالنسبة لمسنين ومرضى ومن يعانون من احتياجات خاصة مختلفة، الذين لا يستطيعون التنقل صوب مقرات الملحقات الإدارية، حيث شرعت بالفعل العديد من الملحقات في تشكيل فرق تنتقل في أوقات معينة صوب محلات سكن المعنيين، خارج الزمن الإداري للإدارة تفاديا للإضرار بمصالح مرتفقين آخرين، وهو ما يتوجب معه توفير الموارد البشرية والتقنية وتعميم هذه الخطوة، حرصا على عدم حرمان أي شخص من الاستفادة من هذا الورش الكبير.