أكد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، يوسف ايذي، أن مناقشة حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي وأثره على تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، وواقع الممارسة، يظهر بشكل جليا حال الساكنة القروية والجبلية في غالبية مناطق بلادنا، حيث لا زال يؤشر على حجم الخصاص الذي تعانيه ساكنة العالم القروي في توفير الخدمات الأساسية من طرق ومدارس ومستشفيات وهو ما كشفته فاجعة زلزال الحوز التي راح ضحيتها الالاف من المغاربة القاطنين في الجبال والقرى.
وأوضح ايذي في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023، حول موضوع “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”، أن محدودية الأهداف التي حققها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي الذي انطلق مع منذ سنة 2017 ، والذي تضمن العمل على إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بميزانية تناهز 41.43 مليار درهم، فرغم حجم الغلاف المالي المرصود لإنجاز هذا الورش إلا أنه لم يحدث الطفرة المرجوة في فك العزلة وتقريب الخدمات الاجتماعية الأساسية لساكنة العالم القروي باعتباره حقا لكل المغاربة وليس امتياز.
وسجل ايذي، أن هذه الفاجعة كشفت مدى شساعة الفوارق المجالية والاجتماعية بين سكان المداشر والجبال وسكان الحواضر الكبرى والمدن، وقدم صورة بشعة لتمثل المغرب النافع والمغرب الغير النافع، حيث وجدت السلطات العمومية والجمعيات المدنية صعوبات في الوصول إلى عدد من المداشر بسبب وعورة الطرق والمسالك وانهيارها، كما اضطرت إلى الاستعانة بمولدات كهربائية وألواح الطاقة الشمسية نتيجة عدم ربط عدد من الدواوير بشبكة الكهرباء أو لهشاشة وضعف البنيات المعتمدة لايصال هذه الخدمة والتي انهارت في أول امتحان، فضلا عن الخصاص الكبير في المؤسسات الصحية وغياب شبكة الماء الصالح للشرب.
وتابع ايذي، “إننا في الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية نقارب هذا البرنامج وفقا للنتائج المحققة وانعكاسها المباشر على نمط العيش اليومي لساكنة العالم القروي والذي لا يمكن قياسه الا بمدى رضى مغاربة القرى اليوم على محيطهم وظروفهم المعيشية، ونسائلكم رئيس الحكومة: هل ساكنة العالم القروي اليوم راضية على ظروف عيشها؟ هل توقفت جحافل الهجرة من القرى والمداشر نحو المدن؟ هل حققتم ما بشرتم به المغاربة من خلق لطبقة وسطى قروية وأنتم في نصف الولاية الحكومية، أسئلة عدة من صلب الواقع الذي لا يرتفع والذي لن تنجح الأرقام ولا اللغة حمالة الأوجه في تجاوزه والقفز عنه.”
وأشار ايذي، إلى أن هذا البرنامج هو مكمل للبرامج الحكومية الداعمة لنمو وازدهار العالم القروي ان وجدت، لكنه تحول الى برنامج يتيم للقرى في ظل محدودية البرامج القطاعية الهادفة لتعزيز سبل العيش الكريم بقرى المغرب وجباله، مسجلا أن آثار التنزيل لا زالت ضعيفة بحيث تم استنفاذ المبالغ المرصودة وما زال أكثر من نصف سكان العالم القروي والجبلي يعاني الفقر والتهميش والإقصاء والمعناة اليومية مع البرد والثلوج في الجبال، ولنا فيما يقع اليوم في مناطق الزلزال خير مثال.
وخلص رئيس الفريق الاشترامي بمجلس المستشارين، أن الحكومة اليوم مطالبة وبقوة وبكل روح المسؤولية والأمانة، بتعزيز الاستثمار العمومي في هذه المناطق بدل تركيز أغلب برامجه على الشريط الساحلي في غياب حقيقي بمبدأ العدالة المجالية.
وسجل ايذي، “أننا اليوم أمام معضلة الحكامة والتنسيق والالتقائية في هذه البرامج من حيث استغلال مؤهلات هذه المجالات الترابية ومراعاة خصوصياتها وهندسة المشاريع وتركيبتها المالية وتتبع أطوار إنجازها بشكل دقيق، فبالنظر إلى القطاعات التي تم الاستثمار فيها في هذا البرنامج نجدها قطاعات خدماتية لا تستطيع خلق الثروة بمفهومها الاقتصادي،الأمر الذي يتطلب جيل جديد من البرامج وفق إستراتيجية تقوم على الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة وما جاء به النموذج التنموي، مستحضرين الحجم الحقيقي للخصاص والعدالة في الاستهداف وتقييم دوري يربط بين المنجز والنتائج ووقع كل ذلك على ظروف عيش المواطن وفق ما يرفع مؤشر الرضى لدى ساكنة العالم القروي ويعزز ثقتهم في المؤسسات وأدائها”. يضيف ايذي.
تعليقات
0