المجلس الأعلى للحسابات يوصي بضرورة وضع نظام معلوماتي لسوق الشغل

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2022-2023، إلى وضع رؤية مندمجة بشأن توجيه عرض التكوين نحو احتياجات سوق الشغل من الكفاءات.

كما أكد على ضرورة وضع نظام معلوماتي لسوق الشغل من خلال اعتماد إطار قانوني خاص بالنظام الإحصائي الوطني وإعادة تموقع المرصد الوطني لسوق الشغل كهيئة مستقلة مع تسريع إحداث المراصد الجهوية للشغل، وكذا ملاءمة التصنيفات الإحصائية للأنشطة والدبلومات والمهن.

وفي شق القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية من تقريره السنوي، الذي تضمن خلاصات نحو 259 مهمة رقابية أنجزتها المحاكم المالية، منها 230 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، سجل المجلس، بخصوص تشغيل الشباب، استمرار ضعف استجابة عرض التكوين لحاجيات سوق الشغل من الكفاءات، الناتج أساسا عن محدودية الجسور بين منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني وغياب رؤية واضحة في مجال التوجيه، مضيفا أن تدخل الدولة في ما يتعلق بالتشغيل، وخاصة تشغيل الشباب، يتسم بتعدد الفاعلين على مستويات مختلفة، دون تحديد دقيق وواضح لمسؤولياتهم وأدوارهم وللعلاقات التي تربط بينهم.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، على هذا الأساس، بتعزيز دور هيئات حكامة سوق الشغل والتنسيق بينها مع ضمان الالتقائية على مستوى تدخلات الدولة في مجال تشغيل الشباب، وكذا باعتماد ب عد التشغيل بالشكل الكافي وبالنوعية اللازمة في إطار الاستراتيجيات القطاعية والتحفيزات المتعلقة بالاستثمار المنصوص عليها في مختلف البرامج العمومية، وبوضع آليات للقياس والتتبع والتقييم.

من جهة أخرى، ورغم المجهودات المبذولة لتطوير السياحة الداخلية، من خلال تنويع العرض الموجه للسياح الداخليين والتحفيز على الطلب، فقد سجل المجلس تأخرا في إنجاز عدد من مشاريع التهيئة ذات الصلة، كمشاريع المحطات السياحية “بلادي”، وفي تنزيل آلية شيكات السياحة، حيث أوصى المجلس، في هذا الإطار، بضرورة إعادة النظر في حكامة مشاريع تنمية السياحة الداخلية من خلال تعزيز دور الأجهزة العمومية اللاممركزة في تتبع إنجاز مشاريع التهيئة والإنعاش السياحي، وكذا التنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الترابي.

كما حث المجلس على توفير عروض سياحية ملائمة لتطلعات السياح الداخليين، متنوعة وموزعة على جميع الوجهات السياحية الوطنية، من خلال تنشيط مشاريع “بلادي” ومشاريع تطوير السياحة القروية والسياحة المستدامة وعلى وضع استراتيجية تواصلية تجعل من السياحة الداخلية قطاعا ذا أولوية، مع تحديد أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وبخصوص تثمين السدود، سجل المجلس عدم وضع مجموعة من البرامج ذات الصلة، ولا سيما البرنامج المتعلق بإعادة تأهيل قنوات نقل المياه انطلاقا من السدود وبرنامج تثمين السدود الصغيرة، فضلا عن التأخر في بناء عدد من السدود مقارنة بالتوقعات (تشييد 16 سدا كبيرا من أصل 30 كانت مبرمجة خلال الفترة 2010-2020) وفي مشاريع التزويد بالماء الشروب انطلاقا من السدود (إلغاء 06 مشاريع من أصل 19 مشروعا مبرمجا مع تسجيل تأخير فاق سنتين بالنسبة ل 13 مشروعا)، فضلا عن عدم بلوغ أهداف التثمين الفلاحي والسياحي للسدود، وكذا عدم تحقيق هدف الزيادة في حجم المياه المعبأة في أفق سنة 2030 (لم تتجاوز نسبة الزيادة 15 بالمائة من الزيادة المتوقعة).

وعلى هذا الأساس، أوصى المجلس بتعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود بهدف إنجاز المشاريع ذات الصلة داخل الآجال المحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة، وكذا بتسريع وضع البرامج والمشاريع المتعلقة بتثمين السدود، فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية، وبالحرص على جودة دراسات الجدوى الاقتصادية للسدود.

وفيما يتعلق بحكامة قطاع الموانئ، سجل المجلس تباينا في وتيرة تطور النشاط المينائي، بين ميناء طنجة المتوسط، والموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، فضلا عن ضرورة توضيح وتقوية دور الوزارة المكلفة بالتجهيز فيما يخص الإدارة الاستراتيجية للقطاع وإبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية للموانئ وكذا وضع آليات للحكامة بهدف تناسق برمجة المنشآت المينائية وبرمجة الربط اللوجستيكي لها.

وقد أوصى المجلس، في هذا الإطار، بوضع الآليات الكفيلة بضمان المشاركة الفعلية لمختلف الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ، مع دراسة مختلف آليات التمويل الممكنة والمناسبة، وكذا بالأخذ بعين الاعتبار، أثناء تخطيط مشاريع الموانئ، عمليات إنشاء وسائل الربط اللوجستيكي المطلوبة بما في ذلك المناطق اللوجستيكية، والحلول ذات وسائل الربط المتعددة، وكذا بالتسريع بإبرام عقد-برنامج مع الوكالة الوطنية للموانئ.