استفحال الاكتظاظ بالسجون المغربية و 186 حالة وفاة خلال سنة 2022

كشف المرصد المغربي للسجون، استفحال ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية بالمغرب، إذ بلغ متوسط نسبة الظاهرة حسب المندوبية العامة لإدارة السجون 160 في المئة مما تسبب في تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين من 1.9 م2 إلى 1.79 م2.

وذكر المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي لسنة 2022، جرى تقديمه اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بالرباط، أن الاكتظاظ يتسبب في اشكالات تتعلق بالتدبير اليومي داخل المؤسسات السجنية، خصوصا فيما يتعلق بالضبط القضائي والقيام بكل الأنشطة، كما يخلق ارتباكا في تدبير الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية أو ظروف تهييء الوجبات الغذائية أو الحفاظ على النظافة.

وأشار المرصد، إلى أن الوضع يتفاقم عندما لا تتوفر مؤسسة سجنية على ما يكفي من الموظفين وخصوصا داخل المعاقل، حيث يتسبب الاكتظاظ في خلق احتكاكات بين السجناء فيما بينهم من جهة، وفيما بين السجناء والموظفين من جهة أخرى.

وذكر المرصد في تقريره، أن الاعتقال الاحتياطي السبب الرئيسي لاكتظاظ السجنون فهناك مستويات ثلاث مرتبطة بالسياسية الجنائية وتؤثر على موقع السجن ودوره وغايات وتطلعات المجتمع منه، وهي قضايا الاستقبال والتأهيل والإدماج والتي ظل المرصد المغربي للسجون ينبه إلى أهميتها في أنسنة السجون وظروف الاحتجاز.

وخلص المرصد، إلى أن الاكتظاظ معظلة السجون المغربية ويؤثر بشكل كبير على التأهيل والاصلاح وهو ما يتطلب التعامل الجدي مع هذه الظاهرة. مشيرا إلى أن الاهتمام بمجال السجن والعقوبة من قبل المجتمع فيه تقصير ملحوظ وكبير، وكذا من قبل عدد من مؤسساته، كلهم يمارسون الابتعاد بمسافات عن متابعة قطاع السجن ومشاركته في بلورة الحلول وبحث المعالجة المباشرة لظاهرة الجريمة وآثارها، وهو ما يتطلب تحمل المسؤولية والانخراط في عملية أنسنة السجون وتوفير فرص الدعم والمصاحبة للسجناء والسجينات.

وفي هذا السياق دعا رئيس المرصد المغربي للسجون عبد اللطيف رفوع، إلى مراجعة السياسية الجنائية والعقابية لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ، مؤكدا أن المرصد نظم في هذا الإطار العديد من الندوات تهم نقاش العقوبات البديلة والقانون الجنائي وغيرهما من مواضيع ذات الصلة بالاكتظاظ.

ومن جهة أخرى، كشف التقرير، أن بالمؤسسات السجنية سجلت 186 حالة وفاة خلال سنة 2022، منها 2 من الأحداث، و3 من النساء، وقد عرف عدد الوفيات انخفاظا بالمقارنة مع سنة 2021 بنسبة 8.82 في المئة، علما أن الساكنة السجنية قد ارتفعت بنسبة 9.29 في المئة، وقد عرفت نسبة الوفيات عند الأحداث والنساء انخفاضا يعادل 50 في المئة أما عند الرجال فهو لا يعادل سوى 6.50 في المئة.

وفي هذا الشأن، صرح عبد اللطيف رفوع رئيس المرصد المغربي للسجون، أن المرصد قام بمراسلة رئاسة النيابة العامة بشأن حالات الوفاة داخل السجون، مؤكدا أنه في غالب الأحيان لا يتم التجاوب والتفاعل مع هذه المراسلات.

ويذكر أن  المرصد المغربي للسجون نظم ندوة صحفية لتقديم تقريره السنوي برسم سنة 2022 حول:  ”وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب ‘‘ المنجز بدعم من منظمة محامون بلا حدود في إطار مشروع: “تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان في المغرب، من خلال ضمان الولوج إلى العدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع وحماية الفضاء المدني”.

ويهدف هذا التقرير السنوي الذي أصدره المرصد المغربي للسجون سنويًا، إلى تقييم الوضعية العامة للمؤسسات السجنية والعقابية على مختلف المستويات، لقياس مستوى تحقيق التزامات المغرب من حيث تنفيذ الإصلاحات الجنائية والسجنية وفقًا للمعايير الدولية والاتفاقيات المصادق عليها وأحكام الدستور في هذا المجال.