المرأة والدولة الاجتماعية محور ندوة وطنية لمنظمة النساء الإتحاديات

شكل محور النساء والدولة الاجتماعية: الحماية الاجتماعية نموذجا، موضوع ندوة وطنية نظمتها منظمة النساء الاتحاديات بالرباط اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023.

شارك في تأطير هذه الندوة خبراء وأساتذة وفاعلين ومهتمين، كما عرفت الندوة حضور فعاليات مجتمعية وهيئات نسائية وممثلين عن جمعيات مدنية، وطلبة جامعيين.

وفي افتتاح أشغال هذه الندوة، أكدت أمينة الطالبي عضو الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، التي أدارت النقاش، أن المنظمة قامت بعمل جبار ومسؤول، بعقد العديد من اللقاءات والندوات وتوجت بتقديم مذكرة حول مراجعة شاملة لمدونة الاسرة.

أمينة الطالبي: الدولة الاجتماعية لايمكن أن يرتكز شعارها فقط على ماهو اقتصادي واجتماعي بل على ماهو سياسي كذلك

وأوضحت، أن المنظمة أخذت على عاتقها الترافع والدفاع عن حقوق المرأة، خاصة نساء الجبل، حيث قدمت مذكرة ترافعية حول ما تعيشه النساء بهذه المناطق من فقر وهشاشة اجتماعية واقتصادية، وبالتالي لابد من الدفاع عن حقوق هذه الفئة والارتقاء بها.

خولة لشكر: لابد من الارتقاء بوضعية المرأة وتمكين النساء اقتصاديا واجتماعية وسياسيا ومجتمعيا، وذلك لتجاوز العوائق المطروحة داخل الاسرة والمجتمع

وسجلت المتحدثة، أن الدولة الاجتماعية لايمكن أن يرتكز شعارها فقط على ماهو اقتصادي واجتماعي بل على ماهو سياسي كذلك. وأشارت، إلى أن هذه الندوة، ماهي الا انطلاقة لسلسة الندوات واللقاءات التي تهم الدولة الاجتماعية و الحق في الحماية الاجتماعية كحق من حقوق الانسان. 

و أكدت خولة لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مداخلتها أن الانطلاق من مفاهيم واليات غير دقيقة في الحماية الاجتماعية، تبرز بشكل واضح عدم المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك جليا في سوق الشغل ونسبة النشاط، حيث لازالت النساء تعاني من الفوارق الاقتصادية والاجتماية بين الرجال والنساء.

وأوضحت خولة لشكر، أن القطاع الغير مهيكل، يستهوي النساء بشكل أكبر ويطرح مشاكل وصعوبات. بالاضافة إلى أعمال الرعاية غير المؤدى عنها، حيث النساء يقمن بأدوار ومهام كبيرة داخل الاسرة والمنزل وتربية الابناء…

وسجلت، أن هناك هوة كبيرة بين الجنسين خاصة فيما يتعلق بالاجور و مناصب المسؤولية.

وأشارت خولة لشكر، عضو المكتب السياسي للحزب، أنه، بالنسبة للحماية الاجتماعية، سيكون هناك تحسن لدى بعض النساء على الاقل في اتخاذ قرارهن والاخذ بأمورهن في الحياة، بالرغم من الصعوبات والعراقيل المطروحة.

وشددت خولة لشكر، نائبة رئيس الاممية الاشتراكية، على أن كل برامج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومبادرته ومذكراته رفعت شعار الدولة الاجتماعية والمجتمع الحداثي المتضامن، وهذا نابع من القيم والمبادئ التي يدافع عنها الحزب.

وخلصت المتحدثة، إلى أنه لابد من الارتقاء بوضعية المرأة وتمكين النساء اقتصاديا واجتماعية وسياسيا ومجتمعيا، وذلك لتجاوز العوائق المطروحة داخل الاسرة والمجتمع. 

وبدوره أكد الاستاذ الجامعي محمد طارق، أن الدولة الاجتماعية وشعارات الحماية الاجتماعية كلها مرجعية اليسار ومبادئه التي كان دائما يناضل من أجلها. موضحا أن النقاش حول الدولة الاجتماعية وتنزيل مقوماتها من قبل أحزاب ليبرالية تنظر اليها فقط من منطق الليبرالية، وبالتالي عودة شعار الدولة الاجتماعية لليسار  أمر جد مهم وأساسي.

وشدد الاستاذ محمد طارق، على أن هناك فوارق عدة بين الجنسين في العديد من المجالات والقطاعات. وبالتالي الحماية الاجتماعية يمكن أن تعالج هذه الاختلالات والنواقص.

واستعرض الاستاذ محمد طارق، الحماية الاجتماعية انطلاقا من المواثيق الدولية والمعاهدات التي تكرس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. مسجلا في ذات السياق، أن الجائحة أبانت عن دور الدولة الاساسي في الحماية الاجتماعية والقيام بأدوارها وتدخلها في قطاعات اجتماعية، موضحا أنه قبل كوفيد لم نكن أمام سياسة عمومية اجتماعية، بل أمام تعدد البرامج ومشاريع بشكل متفرق وغير منسجم.

وأكد محمد طارق، أن العديد من النساء المغربيات لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية بالرغم من الحديث عن التغطية الصحية الاجبارية، وذلك لعدم قدرة غالبية النساء على اداء الاقساط، بالاضافة إلى ضعف قدرتهن الاقتصادية.

محمد طارق:هناك تحديات، يجب معالجتها وتتمثل في الحد من البطالة ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل

وأوضح المتحدث، أن هناك مشاكل مرتبطة بالولوج الى السوق الشغل لدى النساء، وكذا مناصب العمل والمسؤولية وغيرها، موضحا أن العديد من النساء يشتغلن بالقطاع غير المهيكل أو الاقتصاد الاسود أي بدون تصريح في صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي هذا ما يطرح غياب تمتع النساء المغربيات بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية بشكل واسع.

واستعرض محمد طارق بعض الارقام والاحصائيات، التي تهم استفادة النساء من التغطية الصحية وأنظمة الحماية الاجتماعية، وكذا اللواتي لم يستفدن من التأمين عن المرض. وتطرق في هذا السياق، الى العوائق التي تحول دون استفادة وتمكين النساء من التغطية الصحية “أمو تضامن”بالرغم من تمتعن من  نظام راميد سابقا.

وخلص إلى أن هناك تحديات، يجب معالجتها وتتمثل في الحد من البطالة ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل الذي يضيع على المغرب نقاط هامة في سلم التنمية ويخلق نوعا من الارتباك، و نظام الاستهداف المباشر للفئات الهشة والمعوزة، وديمومة نظام الحماية الاجتماعية، وكذا العدالة المجالية، وتزايد نسبة الشيخوخة.

وبدوره أوضح علي الغنبوري، أنه لايمكن تنزيل الحماية الاجتماعية بدون دولة اجتماعية حقيقية، بعيدا عن الشعارات، قادرة على التدبير والتسيير.

وأشار، إلى أن أهم مرتكز الدولة الاجتماعية هو النساء ورفع نسبة النشاط المهني للمرأة والتمكين الاقتصادي للنساء وذلك وفق المسار الحقوقي الذي دشنته بلادنا.

و أكد الغنبوري، أن المساهمة الاقتصادية للنساء لا تضم فقط العمل المأجور، بل خلق المقاولات والمشاريع والبرامج والمبادرات، وبالرغم من ذلك فإن هذا المسار يطبعه ضعف فيما يتعلق بمشاركة النساء اقتصاديا.

علي الغنبوري: أهم مرتكز الدولة الاجتماعية هو النساء ورفع نسبة النشاط المهني للمرأة والتمكين الاقتصادي لها

وشدد الغنبوري، على ضرورة تحسين مجموعة من المؤشرات الهامة ومن بينها نسبة نشاط المرأة والتعليم والمساواة والاقتصاد حتى نصل إلى مرتبة الدول الصاعدة. مشيرا إلى أن هناك ظروف اقتصادية صعبة تمر منها بلادنا مما كان له وقع على مستوى معيشة المواطنين.

وخلص إلى أنه لابد من الانفتاح على الاقتصاد غير المهيكل وادماج العاملين به في الحماية الاجتماعية، حتى نتمكن من ضمان ديمومة نظام الحماية الاجتماعية.