إطلاق عريضة وطنية للمطالبة بتعميم المنحة الجامعية والرفع من قيمتها.. السكرتارية الوطنية للطلبة الاتحاديين تأخد زمام المبادرة

أعلنت السكرتارية الوطنية للطلبة الاتحاديين بتنسيق مع المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، عن العريضة الوطنية المقدمة إلى رئيس الحكومة حول “تعميم المنحة الجامعية على الطلبة المغاربة والرفع من قيمتها”، وذلك خلال ندوة صحفية، اليوم الأربعاء 27  دجنبر 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

و أكد عبد الإله معتمد، نائب الكاتب العام للشبيبة الإتحادية ومنسق منظمة الطلبة الاتحاديين، أن هذه العريضة الوطنية، تأتي في سياق وطني يتسم بالحديث عن الدولة الاجتماعية، وبالتالي الحديث عن الطلبة المغاربة وانتظاراتهم والاكراهات التي يعانون منها.

وسجل معتمد في كلمته خلال الندوة الصحفية، بأنه تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الطلبة، الذين عبروا عن صعوبة الدراسة والتحصيل الجامعي من التنقل و البحث عن المراجع والكتب والمقررات، بما لذلك من كلفة مالية وعبء على فئة الطلبة الجامعيين.

وأوضح معتمد، أن موضوع هذه العريضة الوطنية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يكمن في مراجعة المرسوم المتعلقة بتحديد شروط وكيفية صرف المنحة الجامعية للطلبة.

وأشار في هذا السياق، إلى أنه بعد افتحاص المرسوم والتدقيق فيه، يظهر أن قيمة المنحة اليوم جد هزيلة أمام المصاريف التي تتطلبها الدراسة الجامعية، من قبيل التنقل بحثا عن المراجع، واعداد البحوث وغيرها.

وشدد عبد الاله معتمد، على أن هناك شروط أخرى تضمنها هذا المرسوم يجب مراجعتها وتعديلها من قبيل شرط السن للاستفادة من المنحة وشرط الاستحقاق الجامعي وغيرها.

وأكد معتمد، أنه حان الوقت أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في دعم الطالب وتمكينه من المنحة الجامعية، خاصة وأننا في سياق الحديث عن الدولة الاجتماعية، مما يحقق حقوق هذه الفئة الواسعة من المواطنين والمواطنات.

مصطفى أهدار الوكيل القانون للعريضة، أكد على أن هذه العريضة تأتي في سياق اللقاءات التي كانت مع الطلبة بمختلف الجهات والاقاليم وخارج المغرب كذلك. وأضاف، أن هذه العريضة تندرج في سياق ممارسة الحق الدستوري وهو تقديم العرائض والملتمسات في اطار الديمقراطية التشاركية.

وأشار أهدار، إلى أن العريضة تأتي كذلك في سياق الاصلاح الاجتماعي في إطار شعار الدولة الاجتماعية، وبالتالي في صلب ذلك الاهتمام بفئة الطلبة باعتبارها فئة فاعلة ونشيطة ومستقبل البلاد.

وأوضح المتحدث، أنه لابد من تعميم المنح الجامعية على كافة الطلبة والتخصصات وليس تخصصات دون غيرها بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج لتشمل المنح الدراسية جميع التخصصات على قدم المساواة.

وسجل أهدار، بأن المرسوم يجب أن يكون أكثر تفصيلا حول كيفية تحديد الحاجة الاجتماعية والاستحقاق الاجتماعي وكيف يتم قياس الاستحقاق العلمي للطلاب، وهذا يضمن الشفافية ويسهم في منح الطلاب فهما أفضل لمعايير الاستفادة من المنح الدراسية لضمان ولوج منصف وعادل للمنحة الدراسية.

وجاء في العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة، العديد من المطالب التي تهم فئة الطلبة، ومنها استخدام مجموعة متنوعة من المعايير لتحديد الاستحقاق أو ابتكار نظام استهداف خاص لدراسة طلبات المنحة، دون اعتبار وضعية الاسرة معيارا نهائيا، بالاضافة إلى تمكين الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة الاستفادة من المنح الدراسية المخصصة للسلم الاول، والذين تقل أعمارهم عن 35 سنة الاستفادة من المنحة المخصصة للسلم الثاني، بينما يكون الحد الاقصى للعمر للاستفادة من المنح الدراسية المخصصة للسلم الثالث هو 40 سنة.

كما جاء في العريضة، تحسين تمثيلية الطلبة في لجان دراسة ملفات المنح الدراسية المخصصة للسلمين الثاني والثالث على مستوى الجامعات، هذا يعزز الشمولية ويضمن أن يكون للطلاب صوت فعال في القرارات المتعلقة بالمنح من خلال تعيين أحدد ممثلي الطلبة في مجلس الجامعة ليكون جزء من لجنة دراسة ملفات طلبات المنح الدراسية المخصصة للسلمين الثاني والثالث.

ورفعت العريضة، مطالب تتعلق بعدم تقييد طالب المنحة في السلم الاول بأن تكون أسرته مقيدة في السجل الاجتماعي وتناول مسألة تحديد الاستحقاق الاجتماعي من خلال تقييم الوضع الاجتماعي للطلبة بشكل فردي، دون ربط تسجيل الاسرة في السجل الاجتماعية الموحد أو مؤشر الاسرة في السجل الاجتماعي الموحد. بالاضافة إلى التشديد على أن عدد المنح يجب أن يتفاعل مع التطورات والاحتياجات المتغيرة في نظام التعليم والتطلعات الطلابية، وأن يتم ذلك في اطار مراجعات دورية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية من خلال مراجعات دورية مستمرة لتحديد احتياجات النظام التعليمي وتطلعات الطلاب، وتأمين الاعتمادات المالية الكافية لتغطية كل الاحتياجات المرتبطة بمستحقي المنحة وفق نظام استهداف مبتكر وشمولي وشفاف.