أبرز اهتمامات الصحافة الاقتصادية الأسبوعية

شكلت السياسة النقدية لبنك المغرب، والذكاء الاقتصادي، وسلسلة الحوامض، والإصلاح الضريبي أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحافة الاقتصادية الأسبوعية.

وهكذا، سلطت صحيفة “فينانس نيوز إيبدو” الضوء على استقرار سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة، الأمر الذي من شأنه، بحسب بنك المغرب، التمكين من بلوغ الأهداف الاقتصادية المسطرة.

ونقلت الصحيفة عن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قوله إن “المستوى الراهن البالغ 3 في المائة يمكن من إعادة التضخم إلى مستويات تتماشى مع أهداف تحقيق استقرار الأسعار”.

وبحسب المصدر، فإن ذلك يعني أنه إذا واصل التضخم منحاه التراجعي، فسيتعين على البنك المركزي إنهاء دورته التشديدية التي استمرت طيلة 15 شهرا، حيث تم رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس بواقع 50 نقطة أساس في كل اجتماع (في شتنبر 2022، ودجنبر 2022، ومارس 2023 ).

وفي مقال آخر، تطرقت الصحيفة إلى نجاح الذكاء الاقتصادي في المغرب، مشيرة إلى أن العديد من المنظمات قد اعتمدته منذ التسعينيات، وخاصة في قطاع التنمية المجالية.

وسجلت أن الذكاء الاقتصادي يساعد على إبراز الديناميات المجالية ، وإدراجها في سياقها، وإضفاء الطابع الرسمي عليها ، وعلى هذا الأساس، تطوير استراتيجيات تشغيلية للغاية للتنمية المجالية .

واعتبرت أن الذكاء الاقتصادي الترابي قد تم تفعليه بشكل ناجع في المشاريع الكبرى بالمغرب، على غرار (طنجة ميد) و(أبي رقراق) و(مارشيكا) و(ميد إست)، وكذا في الاستراتيجيات القطاعية من قبيل مخططات ” Emergence”، والمغرب الأخضر، و ” Plan Azur”، مما يساهم في تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية عبر انفتاحه الاقتصادي.

بدورها، أفادت صحيفة “لافي إيكو” بأنه على الرغم من الظروف المناخية غير المواتية ومنافسة كل من مصر وتركيا والسوق المحلية، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الحمضيات في المغرب بنسبة 15 في المائة برسم موسم 2023-2024، مع زيادة الصادرات بنسبة 10 في المائة.

واستنادا إلى المهنيين، فإن هذه الزيادة تفسر بتأثير تعاقب فترات إنتاجية الأشجار المثمرة مما يؤثر على الغلة ويشكل أداء جيدا على الرغم من الوضعية الصعبة للقطاع.

ومن هذا المنطلق،سجلت الصحيفة أن هذه السنة شهدت توقيع عقد البرنامج الذي سيمكن من انتعاش القطاع، مشيرة إلى أن اللجنة التوجيهية لعقد البرنامج هذا قد نظمت مؤخرا اجتماعا لدراسة وإعداد النصوص التنظيمية التي من شأنها التمكين من تنفيذ المقتضيات الأولى التي ينص عليها هذا العقد، ولا سيما دعم تجديد المزارع القديمة الذي سيستفيد منه، اعتبارا من السنة المقبلة، مزارعو الحمضيات.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الصحيفة الأسبوعية إلى أنه على الرغم من تجاوز عدد السياح العدد المسجل سنة 2019، إلا أن استئناف الإعفاء الضريبي لم يتجاوز 57 في المائة فقط.

ويتوقع المهنيون سلة متوسطة تبلغ حوالي 20.000 درهم لما يقرب من 17.000 قسيمة صادرة.

وكتبت صحيفة “تشالانج” من جهتها ، أن الإصلاح الضريبي بلغ أوجه، وذلك عقب مراجعة معدلات الضريبة على الشركات التي انطلقت سنة 2023 وقانون المالية لسنة 2024 الرامي إلى تبسيط معدلات الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا لإصلاح الضريبة على الدخل للموظفين سنة 2025. واعتبارا من فاتح يناير 2024، من المنتظر بدء سريان تغييرات في معدلات الضرائب؛ الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ومن هنا الضرورة الملحة، بالنسبة للمقاولات، لتحديث طرق إدارتها للالتزامات الضريبية.

وسلط مقال آخر في الصحيفة الضوء على “التمويلات المبتكرة” كبديل للخوصصة، مما يسمح للدولة بتعبئة أكثر من 55 مليار درهم بين سنتي 2019 و2024، وهي استراتيجية مالية فعالة دون الحاجة إلى زيادة الدين العام.

وأوضح المقال ذاته أن التمويل المبتكر، وهو مفهوم ظهر منذ أواخر القرن العشرين وتعترف به المنظمات الدولية، يق د م كمجموعة من الحلول والآليات المالية لتوجيه الرساميل الخاصة والموارد العمومية نحو حل مشاكل التنمية المستدامة ورفع التحديات المناخية .