اليماني يدعو رئيس الحكومة لانقاذ مصفاة لاسامير

راسل الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الحسين اليماني، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لانقاذ مصفاة تكرير النفط لاسامير 

وطالب اليماني في المراسلة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، بعقد اجتماع مع رئيس الحكومة في أقرب الآجال، من أجل مناقشة الوضعية في شركة لاسامير والاستماع لمقترحات النقابة في شأن الحلول الممكنة.

ودعا إلى العمل بشكل مستعجل للحد من ضياع وتلاشي أصول شركة سامير والحسم في الخيار الممكن لاستئناف الإنتاج وحماية مصالح المغرب ذات الصلة بالموضوع، و معالجة الأوضاع المزرية للعمال والمتقاعدين بشركة سامير، وتمتيعهم بحقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات.

وجاء في مراسلة النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز،” موضوع قضية شركة سامير في طور التصفية القضائية، وخصوصا حينما نقف ونتابع يوميا، حجم الخسائر، التي تؤديها بلادنا بسبب تعطيل تكرير البترول وتوقيف الإنتاج نهائيا بمصفاة المحمدية منذ 22 غشت 2015، وهي الخسائر الجسيمة في تهديد الأمن الطاقي وفي الرفع من أسعار المحروقات والمواد النفطية، وفي تبديد العملة الصعبة وفي إعدام الألاف من مناصب الشغل وفي ضرب التنمية بالمحمدية وفي ضياع حقوق الدائنين ومنهم الدولة وفي غيرها من الجوانب التي لا تعد ولا تحصى.”

وأوضحت المراسلة، أن الأصل في سقوط شركة سامير، يرجع في جذوره للمساحات المظلمة في الخوصصة سنة 1997 وفي سكوت أو تساهل العديد من مؤسسات الدولة على التخريب الممنهج للشركة من بعد خوصصتها، فإن مسؤولية الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، يقتضي البحث عن الحلول للإنقاذ والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة المغرب والمغاربة، وليس بغض الطرف والعمل بمبدأ، كم من حاجة قضيناها بتركها. كما جاء في المراسلة.

وشدد المصدر ذاته، على أنه لابد من الإعلان عن اختيار المخرج المناسب لإنقاذ شركة سامير من تلاشي أصولها المادية وانقراض رأسمالها البشري، سواء عبر التفويت للأغيار أو التفويت للدولة بمقاصة الديون أو باعتماد التسيير الحر، إلى حين البث في البيع القضائي.

وسجلت المراسلة، بأن الخسائر بسبب تعطيل الإنتاج، وكلفة الاستصلاح وإحياء المصفاة، تتزايد من يوم لأخر وقد تخرج عن المقبول.