احتجاجات سكانية ب “حي تمومنت”، في خنيفرة، ضد تثبيت عمود لاقط للاتصال الهاتفي

• أنوار بريس

في رد فعل غاضب على قيام أحد الأشخاص بوضع سطح سكناه، بشارع المسيرة بحي تمومنت 2، في خنيفرة، رهن إشارة إحدى شركات الاتصال الهاتفي لأجل تثبيت لاقط هوائي (ريزو)، تقدم عدد كبير من السكان بعرائض وشكايات احتجاجية لدى مختلف السلطات والجهات المسؤولة، بينها أساسا قائد المقاطعة الرابعة، رئيس المجلس البلدي، قسم الشرطة الإدارية، الأمن الوطني، ذلك بعد فشل كل المحاولات السلمية التي جرت مع المعني بالأمر لأجل التراجع عن قراره، مقابل تلويح السكان بالدخول في أشكال تصعيدية ما لم يتم الإنصات بجدية لصرخاتهم.

 ووفق مصادر من المحتجين، فقد شرع صاحب المنزل، بعد منتصف الليل من يوم السبت 30 دجنبر 2023، في السماح لشركة الاتصال الهاتفي باستغلال سطح سكناه وتثبيت محطة اللاقط الهاتفي (الريزو)، دونما أدنى مراعاة لسلامة الساكنة الصحية والنفسية، ولا الأضرار الناتجة عن المشروع، علما أن ممثلا عن السكان فات له أن قام بإشعار السلطة المحلية والأمنية، والتي حلت عناصر منها بعين المكان وأجبرت المعني بالأمر، والمقاول المكلف، على التوقف عن إتمام أشغال نصب اللاقط (الريزو) موضوع التعرض والاحتجاج.

ورغم التحذيرات والتعليمات الظاهرة التي واجهت المعني بالأمر، عمد الأخير إلى ركوب تعنته بشكل من التحدي والإصرار إلى درجة تشكيك الساكنة في “وجود تواطؤات غامضة”، على حد تصريحات متطابقة، فيما أخذت غالبية هذه الساكنة بالتفكير في تنظيم وقفات احتجاجية مع اللجوء للقضاء حول النازلة، بينما لم يفت بعض فعاليات الحي إلقاء اللوم على الجهات المسؤولة التي لم تقم بوضع أي إعلان وسط الحي لمعرفة رأي السكان، وما إذا يقبلون أو يعارضون المشروع، بالأحرى في حال التأكد من عدم توفر الفعل على أي ترخيص.

وكما هو معلوم أن الأمر ليس الأول من نوعه على مستوى مدينة خنيفرة التي تعرف استنبات مثل هذه الأجهزة التي يسهل وضعها مقابل إغراءات مالية، فقد شدد سكان الحي المذكور على رفضهم لإنشاء اللاقط الهاتفي بالنظر لما يشكله من أضرار على صحتهم وصحة أطفالهم وشيوخهم ومرضاهم، ولما يحمله من إشعاعات كهرومغناطيسية قد تتسبب في مضاعفات سيئة أكدتها مجموعة من الدراسات، حتى بالرغم من أن بعض شركات الاتصال بالهاتف النقال حاولت “تكذيب” هذه الدراسات بخلفية المنافسة والربح المادي وتقوية شبكة الخدمة.