دفاع ضحايا بوعشرين يرد على مغالطات تقرير الفريق الأممي.. ويتهم وزارة حقوق الإنسان بالتآمر

نوال قاسمي/ محمد لشكر

أعلنت هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين أنها ستتجه لجنيف لمناصرة الضحايا خاصة وأن معظمهن نساء. تحرك هيئة دفاع الضحايا جاء بعد ماسمي بتقرير للأمم المتحدة بشأن اعتقال بوعشرين و ما اعتبرته مجرد مغالطات  تخص الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في حق المتهم ، شهر نونبر من العام المنصرم، والقاضي بسجنه لمدة 12 عاما وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بتهم اغتصاب ومحاولة الاغتصاب، واعتداءات جنسية. 

المحامي محمد الحسيني كروط، وفي تعليقه على التطورات الأخيرة، صرح خلال ندوة نظمتها هيئة دفاع ضحايا بوعشرين، مساء الاثنين 25 فبراير الجاري  بالرباط، أن دفاع الضحايا لن يسكت عن المغالطات التي تضمنها التقرير الأممي، حيث اعتمد على مصدر وحيد هو دفاع المتهم، الذي وصف اعتقال بوعشرين ب”التعسفي”. وأضاف كروط  أن عددا من الدول الغربية ومنها فرنسا وبريطانيا والسويد رفضت الرد على تقارير الفريق الحقوقي الأممي.

في ذات السياق أوضح كروط، أن ضحايا بوعشرين تعرضوا لاستغلال جنسي بشع وتم استغلال نفوذ مشغلهم ومع ذلك لم ينصفهم التقرير الأممي، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق الأممي ” لا علاقة لهم بالقانون الجنائي المغربي “، على حد قوله.

وأشار كروط أن دفاع الضحايا، كان سيقدم لأعضاء الفريق الأممي كل التوضيحات التي ستنفذ ما تضمنه التقرير الأممي في حال التواصل معهم أو مع الضحايا.

ومن جهته، نفى المحامي عبد الفتاح زهراش، بالقول اعاء دفاع بوعشرين أن موكلهم اعتقل تعسفيا، مشيرا إلى أن محامييه زاروه بمقر الشرطة القضائية، كذلك تم نقله إلى المستشفى، فضلا عن زيارة شقيقه الذي تسلم مفاتيح مكتب الجريدة.

وأضاف زهراش أنه يدافع عن الضحايا في قضية بوعشرين، وأن الدولة المغربية قادرة على الدفاع على نفسها، مشيرا إلى أن دفاع بوعشرين يستقوي بالأجنبي وهذا سلوك يجرمه القانون، لأنه تدخل صريح في استقلالية القضاء، متسائلا حول: لماذا لم يستمع الفريق الأممي لضحايا بوعشرين، مشيرا إلى أن دفاع بوعشرين فنذ عدة نقاط، جاء بها التقرير الأممي من قبيل خرق سرية الجلسة وغياب حالة التلبس.

وأشارت المحامية مريم جمال الإدريسي، أن قضية بوعشرين تعتبر “أول قضية للاتجار بالبشر في المغرب”، معتبرة أن معظم دفاع بوعشرين، كانوا نشازا على الملف بالتغليط في القضية والكذب بطرق مختلفة.

وأشارت الإدريسي، إلى أن دفاع بوعشرين كانوا خارج المحاكمة، كما مارسوا الإقصاء ضد دفاع الضحايا، مخططين لتمييع المحاكمة، فيما كان القضاء رحيما بالجاني، ومرنا خاصة مع بعض الدفوعات بما في ذلك “تأخير عرض الفيديوهات المتضمنة لمشاهد جنسية ليلا خلال شهر رمضان”، والانسحابات المتعددة والشنئان، محملة دفاع بوعشرين الإطالة في الجلسات (96 جلسة) والمماطلة في المحاكمة، في تأكيد على أن القضية كانت جاهزة للبث فيما، مع توفر وسائل الاتباث بما في ذلك شكايات الضحايا، والتسجيلات والصور الجنسية.

وأكدت الإدريسي أن الدفاع بوعشرين كان يضيق الخناق على دفاع الضحايا وهيئة القضاء، كما تم تغييب حقوق الضحايا، مبرزة أن الرأي في القضية كان مبنيا على أحكام القيمة، بخروجه عن المهنية، مشيرة أن أكبر متضرر في القضية هما الضحايا وسمعة القضاء المغربي.

وتابعت المحامية، أن الملف لم ينته وأن هيئة الدفاع ستتبنى الملف نضاليا على المستوى الدولي، كما ستتجه للمنظمات النسائية الدولية لنصرة الضحايا.

ومن جهته، قال المحامي مبارك المسكيني، “أن محاكمة بوعشرين تحمل كل يوم مفاجأة وكل يوم جديد”، في المحاولات المتعددة لطمس الحقيقة، مشيرا على حد قوله، أن قضية بوعشرين، أو ما يسمى ب”الفضيحة الجنسية لعام 2018، واليوم نحن أمام فضيحة قانونية للعام 2019…”.

وعبر المسكيني عن أسفه الشديد فيما يخص المحاكمة التي لم تكن بمستوى التطلعات التي كانت تطمح إليها هيئة الدفاع عن الضحايا، مشيرا إلى أنه كان من المفروض الاستماع إلى الضحايا، مبرز أن التقرير الأممي تضمن عدة مغالطات ووقائع لا علاقة لها بالملف وملابساته، حيث تم تغييب رأي دفاع المشتكيات وكذلك الضحايا رغم أنهم أطراف رئيسية في القضية.

وأبرز المسكيني، أنه تمت الاستعانة بالحماية الخارجية للاستقواء بالخارج والفرار من العقاب، عن طريق المحامي الإنجليزي، مشيرا إلى محاولة تغليط الرأي العام والإشارة إلى أن الملف يتعلق بقضية رأي، وأن الشخص اعتقل بصفته المهنية، فيما جرى اعتقاله في قضية جنسية.

واعتبر المحامي هيئة الدفاع عن الضحايا، جواد بن جلون التويمي، الدعوة إلى إطلاق سراح بوعشرين، مس وتدخل في القضاء، بتسييس القضية واعتبارها قضية رأي، فيما هي في الأصل قضية جنسية.

وأشار التويمي، إلى أن وزارة حقوق الإنسان، كانت أول وزارة يجب أن تكون لها ردود فعل، فيما “تآمرت على الضحايا والحقيقة والوطن بالصمت، مبرزا تعاطف وزيرها مع بوعشرين، الذي كان يغطي على حزب معين ويعري أحزابا أخرى” على حد قوله.

ووصف المحامي محمد الهيني، “التقرير الأممي بأنه مشوب بالأمية”، مشيرا إلى أن الفريق الأممي لا علم له بالقانون المغربي والاتفاقيات الدولية.

وأشار الهيني إلى بعض الأخطاء الفادحة التي وقع فيها عناصر الفريق الأممي بما في ذلك، “مدة الحراسة النظرية التي تضمنها التقرير بأنها 24 ساعة، والاعتقال التعسفي والتلبس…”

وأكد الهيني أن مستوى خبراء الفريق الأممي متدن من حيث الكفاءة المهنية، أذ لم يطلعوا على محاضر الشرطة، ومحاضر الاستماع، والحكم الابتدائي.

ووصف الفريق الأممي بالأمي، مشيرا إلى أنه لم يسبق لأي مراقب دولي حضر المحاكمة، نافيا تقديم أي طلب بالحضور من طرف مراقبين دوليين لجلسات المحاكمة.

كما حمل الهيني مهزلة التقرير المعيب الدولة والحكومة، التي لم تتعطى مع الخبراء أثناء صياغة التقرير الأممي بنوع من الجدية والمهنية، حيث لم يتم ترجمة المحاضر والحكم، كذلك تم الاكتفاء بنقل رواية الشخص الوحيد”بوعشرين”، دون التواصل مع الضحايا والاستماع لهن باعتبارهن المتضررات.

وأكدت هيئة دفاع ضحايا بوعشرين خلال اللقاء التواصلي مع الإعلام، تشبثها ب اللجوء “إلى المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا لمواجهة مثل هاته الأخبار الزائفة والتي تحاول ليس فقط المساس بحقوق الضحايا بل بمؤسساتنا الوطنية وإلتزامات بلدنا التي إلتزمت بها في مجال حقوق الإنسان أمام المنظومة الدولية”.