فيدراليو العدل يعلنون خوض إضراب وطني و يطالبون بتطهير المحاكم

عبد الإله معتمد

قررت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية يوم 7 فبراير 2024 ، و حمل الشارة  يوم 24 يناير 2024 ، و ذلك حسب بيان صادر عن مجلسها الوطني المنعقد يوم 13 يناير 2024  بمراكش.

و دقت النقابة، ناقوس الخطر بخصوص مهنة كاتب الضبط، و استباحتها و اسناد مهامها لكل من هب و دب داخل المحاكم ، متطوعين و حراس أمن و العاملين  بأوراش ، و منحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية ، الأمر الذي اعتبره المجلس الوطني للنقابة  مس خطير بخصوصية المهنة ، و دعا لتطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها  و المسيئة لسمعتها ، بعدما أصبحت ذريعة لعدد من السماسرة و العابثين بنزاهة و حيادية الجهاز القضائي.

كما عبرت النقابة، عن قلها من التعاطي الغير جدي للحكومة مع أطر و موظفي هيئة الضبط ، بسبب وضعيتهم المالية التي لم  تعرف أي تغيير منذ  13 سنة، و كذا إقصائهم من كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لفائدة الوظيفة العمومية ، و دعت في نفس السياق إلى مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية ، و الإسراع بإخراج هيكلة المحاكم  بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي، و إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود.

و استغربت النقابة، إصرار وزارة المالية رفض تعديلات  مرسوم الحساب الخاص، الذي يسعى لرفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، علما أن التعديلات لا ترتب أي اثار مالي إضافي يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب ، وفقا للنص الحالي تقول النقابة.

و سجلت النقابة تضامنها مع ملف الشغيلة التعليمية ، معتبرة أن الإجراءات الانتقامية التي باشرتها الحكومة في حق عدد من المناضلات و المناضلين ردة حقوقية، ستساهم في شحن الأجواء و تهدد الموسم الدراسي، أخذا بعين الإعتبار أن الحراك التعليمي ما هو إلا عنوان عن الثوثر الاجتماعي الذي أخدت معالمه تتشكل، جراء استمرار إرتفاع الأسعار، و انعدام أي حلول من طرف الحكومة لمعالجة الوضع القائم.