يتواصل الجدل والخوف من مصير المستشفيات العمومية ومستقبل مهنييها، وبات هذا النقاش حاضرا بقوة بعد مقترح «الباطرونا» في مجلس المستشارين، إضافة إلى ما تم تداوله عن سعي مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير لوضع اليد على مؤسسات صحية عمومية، ونفس الأمر بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا لما أبرزته مصادر الجريدة، مضيفة بأن مسؤولين في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أشاروا في وقت سابق إلى أن عشر مستشفيات عمومية ستكون موضوع تفويت، ضمنها مستشفيات جامعية ومستشفى «بوافي» في الدار البيضاء، وهي الأخبار التي لا تعتبر وليدة اليوم بل ظلت حاضرة في مناسبات مختلفة، والتي لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي.
وتخيم هذه الأخبار بظلالها على مهنيي الصحة بالقطاع العام التي زادت من مخاوف الكثيرين الذين يرون فيها مؤشرا على إفلاس يتهدد المستشفيات العمومية التي تعاني أصلا، ويتهددهم هم أيضا في حال «تجريدهم» من صفة الموظف العمومي، في الوقت الذي يشدد كل الفاعلين على ضرورة أن يكون القطاع العام قاطرة الصحة لا مكملا لها.
وحيد مبارك
