قضت محكمة العدل الدولية الجمعة بأن على إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
وأفادت المحكمة أنه على إسرائيل القيام بكل ما يلزم “لمنع وقوع جميع الأعمال المشمولة” في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكدت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، أنها تقر بحق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وأنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.
كما شددت المحكمة أنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وقالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب أفريقيا في دعوى أقامتها ضد إسرائيل، وذكرت المحكمة أنها لن ترفض الدعوى كما طلبت إسرائيل.
وتابعت: “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. الفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”
من جانبه رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي، داعيا جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، وهذا تعهد قانوني ملزم.
