بدعوة من رابطتهم الوطنية: دكاترة قطاع التربية الوطنية مدعوون لحمل الشارة السوداء

• أحمد بيضي

عادت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” إلى استئناف معاركها الاحتجاجية من جديد بعد دعوتها عموم الدكاترة إلى ما وصفته ب “المشاركة في غضب يوم الخميس 1 فبراير 2024″، وذلك ب “حمل الشارة السوداء داخل مقرات العمل”، لأجل “التنديد بالوضعية التي يعيشها الدكاترة اليوم، وتحميل الوزارة المسؤولية في ما آلت إليها أوضاع الدكاترة بالمغرب، وعدم الاستفادة منهم لصالح منظومة التربية والتكوين، باعتبارهم من الكفاءات الوطنية”، وفق بيان للرابطة الوطنية جرى تعميمه على الرأي العام.

وتعود الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية، حسب ذات البيان، إلى عدة اختلالات عرفها هذا الملف، منها “عدم تفعيل الوزارة اتفاق 18 يناير 2022 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع، ودمجهم في إطار أستاذ باحث، رغم مرور أكثر من سنتين على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي”.

ومن أسباب الاحتجاج كذلك، “اعتبار الحل عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق سنة 2010 عبر 3 دفعات (2010-2011-2012)، حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه، مما خلف ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم، ليبقى هذا النوع من الاتفاقات لا أهمية له  وغير جاد، بل يكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية، ويطرح علامات الدهشة والاستغراب لعدم حل الملف بشموليته”، ذلك رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 1700 دكتور موظف داخل القطاع، والخصاص الحقيقي المسجل في المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر يتعدى 2400 منصب شاغر على الصعيد الوطني.

ولم يفت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” التعبير عن استنكارها لما وصفته ب “الاستمرار في إصدار مذكرات التكليف داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مثلما هو الأمر بجهة درعة تافيلالت، مما يعتبر استهتارا بالاتفاقات السابقة، ومواصلة نهج سياسات الترقيع”، مقابل دعوة الرابطة إلى “رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، بما يتماشى مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بالتسوية الشاملة”.

وبينما اعتبرت “إعلان 600 منصب في اتفاق 26 دجنبر 2023 عددا هزيلا لا يلبي واقع الدكاترة، وسيزيد من إحباط دكاترة الوزارة بعد سنوات طويلة من الانتظار”، شددت ذات الرابطة الوطنية على مطالبتها الوزارة ب “تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث لدكاترة 2012 وما قبلهم لجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة  بعد تنصل الوزارة من  اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و2011 و2012″، على حد نص البيان.

وجاء البيان الأخير عقب اجتماع عقده أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، يوم الأربعاء 24 يناير 2024، بالرباط، من أجل “دراسة اتفاق 26 دجنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية”، ومناقشة “مآل تنزيل إطار أستاذ باحث بغاية تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، وإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي”، وبناء على “المستجدات الأخيرة والتماطل غير المفهوم”، أعلنت الرابطة عما وصفته ب “يوم غضب بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة”، من خلال دعوتها جميع دكاترة القطاع إلى حمل الشارة السوداء.