البنك الدولي يكشف آفاق نمو الاقتصاد الوطني

كشف البنك الدولي، أنه من المرتقب أن يسجل نمو الاقتصاد المغربي 3.1 في المئة خلال سنة 2024، و 3.3 في المئة خلال سنة 2025.

وأوضح البنك الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أنه من المتوقع أن یزید معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إلى %3.5 في عامي 2024 و2025.

وأشار التقرير، إلى أن إحدى المخاطر السلبیة الشدیدة التي تھدد النمو في المنطقة، تتمثل في اشتداد حدة الصراع، ویشمل ذلك الآثار والتداعیات غیر المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئین. وتتعرض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا للكوارث الطبیعیة، ویستمر تغیر المناخ في زیادة معدلات حدوث وشدة الظواھر المناخیة الأشد ضررا. وفي البلدان المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط أو ضعف الطلب عليه، فقد یكون الإنتاج محدودا،
وقد یطول أمد خفض الإنتاج. وفي البلدان المستوردة للنفط، سیؤدي تشدید الأوضاع المالیة العالمیة إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى التمویل الكبیر من مصادر خارجیة.

وذكر التقرير، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي ليصل إلى 2.4% في عام 2024، وهو العام الثالث على التوالي من التباطؤ. كما من المتوقع أن تؤدي السياسات النقدية المتشددة، والشروط المقيدة للقروض والتسهيلات الائتمانية، وضعف التجارة والاستثمارات على مستوى العالم إلى إحداث آثار سلبية على النمو. وقد أدى الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى اشتداد المخاطر الجيوسياسية. والتعاون العالمي غاية في الأهمية لمعالجة مشكلات ارتفاع الديون، وتغير المناخ، وتفتت النظام التجاري، وانعدام الأمن الغذائي، والصراع. وفي مختلف بلدان اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تبرز محدودية الحيز المتاح في المالية العامة ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق. ومن الضروري أيضا اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى السياسات لتشجيع وتسريع وتيرة الاستثمار على نحو مستدام.

ومن المتوقع أن يشهد النمو العالمي مزيدا من التباطؤ هذا العام في ظل تشديد السياسات النقدية، وتقييد الأوضاع المالية، وضعف التجارة والاستثمارات على مستوى العالم. وتشمل مخاطر التطورات السلبية تصاعد الصراع الأخير في الشرق الأوسط، والضغوط المالية، واستمرار موجات التضخم، وتفتت النظام التجاري، والكوارث المرتبطة بالمناخ.

وخلص المصدر ذاته، أنه من الضروري التعاون وتضافر الجهود على مستوى العالم لتخفيف أعباء الديون، وتسهيل التكامل التجاري، والتصدي لتغير المناخ، وتخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي. وعلى مستوى بلدان اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لا تزال البلدان المصدرة للسلع الأولية تعاني من سياسات المالية العامة المسايرة لاتجاهات الدورات الاقتصادية، فضلا عن التقلبات المرتبطة بذلك. وفي جميع بلدان اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تعد سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية الملائمة، والمؤسسات التي تعمل على نحو جيد غاية في الأهمية للمساعدة في تعزيز الاستثمارات والآفاق الاقتصادية طويلة الأجل.