العدوي تثير “تعقيد” منظومة التقاعد بالمغرب

لازالت التحديات المرتبطة بمسألة إصلاح التقاعد في المغرب، تثير الكثير من الجدل والتخوف لدى مختلف الفاعلين، خاصة الحكومة وما أعدته لإصلاح هذا الورش الاجتماعي الهام.

و يعتبر إصلاح أنظمة التقاعد من الملفات المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب المقاولات، خاصة مع ما يعرفه هذا الملف من تأخر سواء من حيث مناقشته أو الاتفاق على تفاصيل خطة الحكومة بالتوجه نحو قطبين عمومي وخصوصي للتقاعد.

وكانت العديد من التقارير الوطنية، قد دقت ناقوس الخطر بخصوص العجز التقني والمالي المسجل بصناديق التقاعد سواء الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ونظام منح رواتب التقاعد. ودعت إلى مباشرة إصلاحات حقيقية بأفق زمني وفتح نقاش عمومي من قبل الحكومة مع كافة المتدخلين لإيجاد حلول عملية وناجعة لهذه الإشكالية.

و في هذا السياق، أثارت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إشكالية منظومة التقاعد بالمغرب، مؤكدة أنها لازالت تعاني من عدة إكراهات واختلالات يتعين معالجتها وإيجاد حلول ناجعة لها.

وسجلت العدوي، في عرضها أمام مجلسي البرلمان الثلاثاء 30 يناير 2024، أن منظومة التقاعد في المغرب تتسم بالتعقيد والتشابك وتعدد الأطراف، مما يستدعي حلول ناجعة لهذه الإشكالية.

وأضافت العدوي قائلة: إنه بالرغم من صعوبة منظومة التقاعد وتعقيدها وتعدد الأطراف المعنية بها، فإن معالجتها تكتسي أهمية بالغة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية والتي تتسم بالعديد من التحديات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

و خلصت العدوي، إلى أنه لابد من تسريع وتيرة الاصلاحات لاسيما تلك المتعلقة بالنظام الضريبي، والتي يمكن أن تساهم في تعبئة موارد إضافية، وكذا إصلاح منظومة الاستثمار بدورها لتحسين نسب النمو، ثم إصلاح ورش المقاولات والمقاولات العمومية وذلك لتخفيف العبء على الميزانية العامة والرفع من مردوديتها ومساهمتها في المواد العمومية.