توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، ليلة الجمعة- السبت، بشأن إصلاح قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، بهدف معالجة اختلالات المالية العامة مع الحفاظ على الاستثمارات.
وأشار بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن “الهدف الرئيسي للإصلاح هو ضمان مالية عامة سليمة ومستدامة، مع تعزيز النمو المستدام والشامل في جميع الدول الأعضاء من خلال الإصلاحات والاستثمارات”.
واتفق المجلس والبرلمان بشكل خاص على “الحفاظ على الهدف العام للإصلاح المتمثل في خفض نسب الدين والعجز بطريقة تدريجية وواقعية ومستدامة وصديقة للنمو، مع حماية الإصلاحات والاستثمارات في المجالات الاستراتيجية مثل القطاع الرقمي والبيئة والمجال الاجتماعي والدفاع”، وفقا للمصدر ذاته.
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإطار الجديد سيوفر مجالا مناسبا لسياسات مواجهة التقلبات الدورية ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن الاتفاق يحافظ أيضا على التزام الدول الأعضاء بتقديم خطط هيكلية مالية وطنية متوسطة الأجل.
وفي هذا الصدد، ستقدم المفوضية الأوروبية “مسارا مرجعيا” للدول الأعضاء التي يتجاوز دينها العام 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو التي يتجاوز عجزها العام 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتيح المسار المرجعي توجيه الدول الأعضاء الخاضعة لفترة تعديل ميزانية مدتها أربع سنوات، بحيث يتبع الدين العام، في نهاية هذه الفترة، مسارا هبوطيا محتملا أو يظل عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط، بحسب المصدر ذاته.
وأضاف البيان أنه استنادا إلى المسار المرجعي، تقوم الدول الأعضاء بدمج مسار التصحيح المالي، معبرا عنه بمسارات الإنفاق الصافي، في خططها الهيكلية المالية الوطنية متوسطة الأجل.
ووفقا للمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن القواعد الجديدة “ستشجع الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات العامة من أجل الاستدامة والنمو”.
وختم البيان بالإشارة إلى أنه “سيتم السماح للدول الأعضاء بطلب تمديد فترة التصحيح المالي من أربع سنوات إلى سبع سنوات كحد أقصى، إذا نفذت بعض الإصلاحات والاستثمارات التي تعمل على تحسين المرونة وإمكانات النمو، ودعم الاستدامة المالية والاستجابة للأولويات المشتركة للاتحاد الأوروبي”.
