مجيدة شهيد تسائل وزير الداخلية حول الآثار السلبية لقرار الإغلاق الجزئي للحمامات

وجهت النائبة البرلمانية مجيدة شهيد عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية، حول الآثار السلبية لقرار الإغلاق الجزئي للحمامات العصرية والتقليدية.

وأوضحت النائبة الاتحادية، في سؤالها، أنه تدبيرا لأزمة الماء التي تعرفها بلادنا بسبب توالي سنوات الجفاف والنقص الحاد على مستوى الموارد المائية، عمدت الحكومة إلى اتخاذ رزمة من التدابير الخاصة، التي تهدف إلى ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.

وفي هذا الإطار، سجلت النائبة البرلمانية، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بالإغلاق الجزئي للحمامات التقليدية والعصرية، ما يعني أن هذه الحمامات بموجب هذا القرار ستصبح ملزمة على الاشتغال أيام محدودة داخل الأسبوع.

وأضافت مجيدة شهيد، أن هذا القرار وبالرغم من أهميته، إلا أنه سينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية للعاملين في هذا القطاع، ذلك أنه سيؤدي لا محالة إلى نقص دخولهم الشهرية، كما أنه لن يدرك غاياته الأساسية، والمتمثلة في تقليص نسب استهلاك الماء.

وتابعت النائبة الاتحادية، أن هذه الحمامات ستعرف إقبالا متزايدا خلال الأيام التي ستفتح أبوابها فيها، وهو ما كان يفرض اتخاذ تدابير عملية تستهدف ترشيد استعمال الماء من طرف هذه الحمامات، كتحديد القدرة الاستيعابية مثلا، أو كتحديد كمية الماء المخصصة لكل زبون.

وعلى هذا الاساس، ساءلت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، من أجل الحد من الآثار السلبية لهذا القرار، و التدابير العملية التي ستتخذها من أجل ضمان حسن استهلاك الماء بالحمامات العصرية والتقليدية.