مجلس منظمة تاماينوت يختتم اجتماعه بملاحظات حول الأزمة المائية والحركات الاحتجاجية وتعثر تفعيل الأمازيغية

• أحمد بيضي

اختتم المجلس الفيدرالي الأول ل “منظمة تاماينوت” أشغاله بتسجيله لمجموعة من الملاحظات منها “عدم تخصيص اعتمادات مالية في قانون المالية 2024 لتعزيز فعلية التمتع بالحقوق اللغوية والثقافية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين في المغرب”، و”استمرار معاناة ساكنة أدرار ن درن والأطلس الكبير، المتضررة جراء زلزال سبتمبر، والمستفحلة بسبب بطء ورش إعادة الإعمار”، فيما سجل مجلس تاماينوت ما يؤدي إلى “تعميق الإحساس بالحيف، وتصاعد موجات الاحتجاجات الاجتماعية، وهجرة الساكنة من أراضيها ومجالاتها، وفقدان جزء كبير من خصوصياتها الثقافية والاجتماعية وخبراتها ومعارفها التقليدية”، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية.

ومن بين الملاحظات المرتبطة بالأزمة المائية التي يعرفها المغرب، سجل المجلس الفيدرالي لمنظمة تاماينوت، ضمن بيان له، “تفويت عيون الماء وموارد السكان الأصليين، كـ “عين ن بوتبوقالت”، نواحي مدينة تيزنيت، لمستثمرين خواص، وتسليع هذه الثروة في وقت يعرف المغرب موجة من الجفاف”، مع تسجيل “الاستنزاف الهائل للموارد المائية في مناطق أشتوكن وتارودانت بسبب طبيعة المزروعات المستنزفة للفرشة المائية، الشيء الذي يهدد الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بهذه المناطق، ويعيق انسيابية الحق في الماء وتمتع الساكنة به واستقرارها البشري”.

كما وقف ذات المجلس الفيدرالي على “تنامي الاحتجاجات في مجموعة من المناطق، من بينها منطقة فكيك ومناطقها المجاورة، من أجل الحق في التدبير المستقل لمواردهم المائية المتوارث والمستند للأعراف والخبرات والمعارف التقليدية في توزيع هذه المادة الحيوية من طرف السكان الأصليين”، حيث شدد المجلس المذكور على ضرورة “تفاعل الدولة إيجابيا مع مطالب الحركة الاحتجاجية العادلة والمشروعة انسجاما مع الالتزامات الحقوقية لتعزيز فعلية الحق في الموارد واستدامة الخبرات والمعارف التقليدية”، يضيف نص البيان

وبينما وقف مجلس تاماينوت على ما اعتبره” تعاطيا للدولة بشكل سلبي مع ملاحظات اللجان المنشئة للمعاهدات، آخرها التوصيات الدقيقة التي صدرت عن اللجنة المعنية بمناهضة الميز العنصري بعد فحص حالة المغرب”، لم يفته التوقف عند “تصاعد الاحتجاجات في مجموعة من القطاعات، ما يعيق مسار تمتع المواطنات والمواطنين بحقوقهم الفردية والجماعية واستفادتهم على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية”، مع تسجيل “توقيف مجموعة من الأساتذة والأستاذات، من بينهم أساتذة/ات اللغة الأمازيغية، بشكل تعسفي على خلفية ممارستهم للحق في الإضراب والتظاهر السلمي، واستمرار احتجاجهم ضد مخطط التعاقد”، على حد نص البيان.

وعلى مستوى آخر، سجل مجلس تاماينوت ما وصفه ب “تراجع مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التربية والتكوين”، داعيا إلى “التعاطي الإيجابي مع مطالب الفاعلين التربويين في مجال تعليم اللغة الأمازيغية”، ومطالبا ب “إلزام المدارس الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية، وتعميم مادة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مختلف شعب الآداب والعلوم الإنسانية والقانونية والاجتماعية”، وكذا “شعب الدراسات الخاصة باللغات ومعاهد التكوين العليا، ومصوغات التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتكوين المهني، والعرض التربوي المقدم لأبناء الجالية المغربية، وتعميم شعب الدراسات الأمازيغية في الكليات والمدارس العليا، بما يسهم في تعزيز القدرات التواصلية والمعرفية للطلبة وتملكهم لذاكرتهم وتاريخهم وشخصيتهم الثقافية”.

ولم يفت ذات المجلس تسجيل “عدم التزام وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة- في إرساء معالم خطة واضحة لدعم منتجي/ات الفنون الأمازيغية وإنتاج أعمالهم بما يصون اللغة والثقافة الأمازيغية ووضعيتها وحيوية حضورها في الحياة العامة، ودعوتها إلى إعمال مبدأ الميز الإيجابي والإشراف على مشاريع في مجال النشر والإنتاج الفني وحفظ التراث وتأهيل مواقع النقوش الصخرية والمواقع الأثرية في المغرب بما يكرس صناعة ثقافية مواطنة تستفيد من التنوع الخلاق”، كما سجل “عدم احترام قنوات القطب الإعلامي العمومي لدفاتر التحملات في الإنتاج والبث الإعلامي باللغة الأمازيغية وعدم انخراط جل قنوات ومنابر الإعلام الخاص في ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ما يعيق التمتع بمجموعة من الحقوق من قبل المواطنين والمواطنات”.

ومن جهة أخرى، حرص المجلس ذاته على تسجيل ما وصفه ب “عدم انخراط وزارة النقل واللوجيستيك في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدراجها في محطات النقل الجوي والسككي والطرقي، وعلامات التشوير الطرقي في الطرق الوطنية والسيارة، ومطالبته في التعجيل بذلك بما يضمن العدالة اللغوية والثقافية وحق الأمازيغية في الهوية البصرية”، فيما تم تسجيل “ارتفاع نسب المهاجرين والمهاجرات من الأفارقة جنوب الصحراء ما يستدعي التفكير في كيفيات إدماجهم وتمتعهم بحقوقهم الفردية بالاستفادة من قيم العيش المتبادل الراسخة في الثقافة الأمازيغية ونظم تدبير المجتمع الأمازيغي لقضايا الهجرة”، على حد محتوى البيان.

ومن خلال بيانه أيضا، أعلن المجلس الفيدرالي لمنظمة تاماينوت عن “تضامنه مع مواطنة (خديجة أمسعود) خاضت إضرابا عن الطعام، بتزنيت، ومع المحتجات والمحتجين، بهذه المدينة، والمطالبات والمطالبين بحقهم في تراخيص السكن الجزئي، بما يضمن العيش الكريم وكرامة الإنسان الأمازيغي والمرأة الأمازيغية، بالخصوص الحاملة للقيم والثقافة”، حيث شدد المجلس المذكور على دعوة الجهات المختصة إلى “التفاعل الإيجابي مع مطالب المحتجات والمحتجين بما يصون كرامتهم/ن من كل أشكال الهدر ويؤمن حقهم في العيش الكريم”.

وقد جاء بيان المجلس الفيدرالي الأول لمنظمة تاماينوت على هامش المؤتمر الفيدرالي الرابع عشر، المنعقد على مدى يومي 10 و11 فبراير 2024 بآسا (دورة الفقيد بلعيد بودريس)، احتفاء بالذكرى 30 لتأسيسها تحت شعار “من أجل دينامية مدنية وحقوقية لتتبع مسار تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية حول الأمازيغية”، حيث “اشتغل المجلس الفيدرالي على بلورة خطة عمل للمنظمة وتدارس مستجدات وضعية الساحة الحقوقية بالمغرب وسبل ترسيخ ديناميات حقوقية بالتنسيق مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية التي تستند إلى الأرضية التقدمية والديموقراطية داخل المغرب للترافع من أجل فعلية الحقوق اللغوية والثقافية والحقوق الجماعية على أرضية الالتزامات الوطنية والدولية”.