طالبت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، بفتح حوار جدي ومسؤول، وتقديم جواب على تخوفات وانشغالات ساكنة مدينة فكيك.
ودعت المنظمة في بيان لها صدر يوم 19 فبراير 2024، الجهات المعنية من السلطات الاقليمية ومنتخبين إلى فتح الحوار مع الساكنة، والتجاوب مع إرادتها ومطالبها وتبديد تخوفاتها وقلقها وانشغالاتها، مع إيلاء الأهمية والاعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان.
كما عبرت المنظمة، عن تضامنها مع ساكنة المدينة المتمسكة بحقها في إبداء رأيها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التعبير عن إدارتها في كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة الواحة. داعية إلى تشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية ومدنية وممثلين عن السلطات الإقليمية والمنتخبين لبلورة حلول مرضية للجميع ومطمئنة لساكنة المدينة.
وجاء في البيان “تشجب المنظمة استعمال القوة والاعتقال في مواجهة أفراد من المحتجين في إطار سلمي ومنظم. وتحيي الطابع السلمي والمنظم للحركة الاحتجاجية للساكنة وتهنئ المرأة الفيكيكية على انخراطها المتميز في المسيرات المطلبية الراقية والمعبرة عن تمسكها بحقها في الماء.”
وسجلت المنظمة، غضبها وقلقها من الأحكام بالسجن والغرامة الصادرة بحق محمد ابراهيمي وحليمة زايد، معبرة عن كامل التضامن معهما. مؤكدة على دعوتها إلى التحلي بالتهدئة وخلق أجواء إيجابية للحوار، وطني ملف المتابعة القضائية ذات الصلة بالاحتجاج السلمي، والافراج عن محمد ابراهيمي المدعو “فوفو” المناضل الحقوقي وعضو مكتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الانسان بفكيك.
وخلص البيان، إلى أن المنظمة تواصل رصدها لتصاعد الاحتقان الاجتماعي القائم بمدينة فكيك والمرتبط بموضوع تفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء، والتطهير للشركة الجهوية متعددة الخدمات-الشرق للتوزيع.