“المستجدات التعليمية و النقابية” في مجلس إقليمي موسع لل”فدش” بمديرية الحاجب
في إطار تنفيذ المقتضيات و الخلاصات المترتبة عن اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم “فدش” بكتاب الأقاليم و الجهات و تنفيذا للبرنامج التظيمي الذي تقرر ضمن مخرجات اجتماع المكتب الجهوي عقد المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للحاجب لقاء تنظيميا يوم الأحد 25 فبراير الجاري،بحضور الكاتب الجهوي و نائبة و الكاتب الاقليمي للحاجب و عدد من مناضلي النقابة و ذلك من أجل الوقوف على الوضع التنظيمي و مستجدات الساحة النقابية في أفق اقتراح مداخل لتصحيح المسار و فتح آفاق جديدة للعمل و كذا بهدف استخلاص بعض الدروس من الفعل الاحتجاجي و الحراك السوسيو مهني الذي يعرفه قطاع التعليم و قد كان اللقاء عبارة عن محطة لاغناء النقاش و مساءلة التجربة النقابية بهدف تجاوز الوضع الراهن و مواكبة التطور الحاصل باعادة تنظيم الهندسة التنظيمية و بناء فعل نضالي مسؤول للتكمن من بناء أدوار أساسية في ارساء الدولة الاجتماعية و السلم الاجتماعي الذي يقوي الخيار الديمقراطي للبلاد و يحقق التوازن.
وقال الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم عبد العزيز اعبيزة للموقع الاخباري “أنوار بريس” إن اجتماع المكتب الإقليمي للحاجب انعقد للتداول في الوضع التنظيمي والنقابي والتعليمي جهويا ووطنيا .وكذا التداول في مخرجات الإتفاقين 10 و26 يناير 2024 بين النقابات الخمس ذات التمثيلية والأطراف الحكومية وفي هذا السياق أضاف اعبيزة أنه تم تثمين المجهودات التي بذلها أعضاء لجنة الحوار طيلة أطوار المفاوضات إلى جانب الأطراف النقابية الأخرى والحكومية و التي توجت بإصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية .
هذا و تلقت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية للشغل دعوة من لدن وزارة التربية الوطنية للحضور في اجتماع يوم الأربعاء 28 فبراير 2024 على الساعة 11صباحا بمقر الوزارة للتداول في بعض المراسيم المتعلقة بمراكز التكوين: المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مركز تكوين المفتشين والمفتشات.
وأكدت النقابة الحضور وتقترح إلى جانب النقابات التعليمية الأخرى أول نقطة للنقاش هي ملف الموقوفين والموقوفات والقرارات الانتقامية التي فرضت عليهم من طرف الوزارة الوصية. مؤكدة موقفها الرافض لكل الاجراءات القمعية، والداعي لسحبها فورا بدون قيد ولا شرط. وبعدها يتم مناقشة المراسيم المقترحة من طرف الوزارة.
