الداكي يدعو إلى اعتماد الجدية في العمل وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن التدبير الأمثل لمرفق العدالة اليوم وتحقيق النجاعة والرفع من جودة أداء العمل القضائي لا يتوقف فقط على ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية والتوفر على المهارات التدبيرية والكفاءة القانونية، بل إن عماد النجاح يبقى رهينا بضرورة اعتماد الجدية في العمل وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما أكد عليه جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

وأضاف الداكي، أن جلالة الملك حيث قال أن: الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات، الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية: من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة. وفي المجال الاجتماعي، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن. كما أن الجدية التي نريدها، تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين، وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال. والجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص.). انتهى النطق الملكي السامي.

وأوضح الداكي في كلمته بمناسبة الدورة التكوينية للمسؤولين القضائيين الجدد، اليوم 26 فبراير 2024، أن الجدية والضمير المسؤول يشكلان صمام الأمان الذي يمكن من خلالهما أن نطمئن على قضاتنا وقضائنا.

وسجل الداكي، أن النجاح في مجال تدبير الإدارة القضائية يتطلب من المسؤول القضائي وضع برنامج للعمل، يربط فيه تحقيق النتائج بالأهداف مستحضرا في ذلك الإمكانيات المتوفرة والاكراهات المطروحة واستشراف المستقبل ،وهو ما يقتضي منه التوفر على لوحة قيادة تُحدد المهام والمسؤول عنها وآليات التنفيذ وآجالها مع وضع مؤشرات يستطيع من خلالها قياس مستوى الأداء ومعرفةمستوى النجاح، الذي تحقق ونقط الضعف التي تؤثر على عمله قصد تلافيها مستقبلا بالإضافة إلى ترصيد المكتسبات والمنجزات المحققة في إطار التخطيط المستقبلي.

و تابع الداكي “لا تكتمل في نظرنا عُدَّةُ المُدَبِّر الإداري في هذا المجال إلا بتملك أدوات التواصل لأن الإدارة القضائية تقوم على علاقات متشابكة مع القضاة ومع مصالح كتابة الضبط وهيئة الدفاع وكل مساعدي العدالة والسلطات العمومية والمحلية والاعلام. وبالنسبة للنيابة العامة يُضاف إلى ذلك كيفية ضبط العلاقة مع ضباط الشرطة القضائية بمختلف أصنافهم وكذا مع فعاليات المجتمع المدني وغيرهم، وهي علاقات تتطلب إتقان أسلوب الحوار البناء وسبل بناء جسور التواصل والتعاون في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام الصارم بالتطبيق السليم للقانون.”

وتوجه الداكي، للمسؤولين القضائيين بالنيابة العامة ولنوابهم الأولين، لأحثهم على مضاعفة جهودهم من أجل الارتقاء بعمل النيابة العامة لما يُحقق انتظارات المواطن من العدالة الجنائية بصفة خاصة ، طالبا منهم الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤولياتهم واستحضار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته مع التمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.

وأكد الداكي، أن هذه الدرر الملكية السامية تدعونا إلى جعل النيابة العامة مؤسسة قانونية حريصة على حماية الحقوق والحريات قريبة من المواطنين ومُنْصِتَةً لتظلماتهم، مُجَسِّدَةً للشعار الذي ترفعه والمتمثل في ” نيابة عامة مواطنة” مؤسسة مستميتة في تطبيق القانون محافظة على أمن وطمأنينة المجتمع وهو ما يتطلب منا بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهام الجسيمة والنبيلة في ذات الآن.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقول الداكي، “فإن ذلك يبقى رهينا بالدور الذي يمكن أن يضطلع به المسؤول القضائي في هذه العملية باعتباره قطب الرحى في المنظومة القضائية بالنظر للمهام المتعددة التي يباشرها ،  فهو المسؤول الأول عن حسن تصريف الأشغال وتوزيع المهام بالمرفق الذي يرأسه، ولتحقيق ذلك فإنه مطالب بوضع استراتيجية العمل التي سَيَتَّبِعُهَا والتي من خلالها سيتأتى له السهر على ضبط العمل وتطوير أساليبه ورصد مختلف الصعوبات والمعيقات التي تعترض حسن تدبير مؤسسته، ليطرحها للنقاش مع باقي المتدخلين بغية إيجاد الحلول المناسبة لها تكريسا لمبدأ التعاون مع مختلف مكونات العدالة.”

وأمام جسامة وتعدد المهام التي يضطلع بها المسؤول القضائي، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي لمسألة اختيار المسؤولين القضائيين عناية خاصة تتمثل في المعايير التي وضعها لهذه الغاية والمؤهلات التي ينبغي توفرها في المسؤول القضائي وهو ما انكب عليه المجلس في الدورات الأخيرة والتي تعكس خياره الاستراتيجي في هذا المجال الرامي إلى التنقيب عنالكفاءات وتشجيعها والرفع من مستوى أدائها القضائي، سواء كان مسؤولا قضائيا أو نائبا أولا له. يخلص الداكي.

وذكر الداكي، أن المسؤول القضائي أو من ينوب عنه مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من أدوات القانون وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه، يَسْتَشْرِفُ المشاكل وَيَسْتَبِقُهَا بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة وفق رؤية تعتمد تحديث آليات العمل وتصريف الحاجيات اليومية للمتقاضين بكل عناية، وحسن التواصل مع القضاة وأطر كتابة الضبط ، والتركيز على  تأطيرهم ، ولا سيما الشباب منهم وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تؤثر على عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار النزاهة واستشعار الإحساس بالمسؤولية.