حزب الاتحاد الاشتراكي يدخل على خط احتجاجات فكيك المطالبة بالحق في إبقاء الماء كخدمة عمومية واجتماعية

“احتجاجات فكيك ..في ميزان دولة الحق والقانون…” هكذا عنونت جريدة الاتحاد الاشتراكي افتتاحيتها “رسالة الاتحاد” ، الزاوية التي يمرر عبرها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مواقفه الرسمية.

حزب الاتحاد الاشتراكي والمعروف بمواقفه المتزنة التي تستحضر المصلحة العامة واحترام القانون ، اختار ألا ينجر في مواقف شعبوية للتعبير عن رأيه بخصوص ما يقع بمدينة فجيج، وهو ماجعله يصيغ موقفه بناءا على مبدأ احترام القانون في اتخاد أي قرار كان محذرا من تبخيس عمل الأجهزة المنتخبة محليا عبر ضرب المقررات الجماعية و المتخذة بالإجماع عرض الحائط وبالنظر لأهمية الموقف الحزبي الداعم لنضالات نساء ورجال فجيج، نورد رسالة الاتحاد كما هي من دون تصرف

الأخبار القادمة من مدينة فكيك والاحتجاجات السلمية التي أوشكت على إتمام شهرها الرابع، لا يمكن اختزالها في جزئية بسيطة، رغم أهميتها، تطالب بالحق في إبقاء الماء كخدمة عمومية واجتماعية في منطقة لا تخفى حساسيتها الحدودية والبيئية والسياسية، بل يجب التعامل معها في إطار بانورامي للمشهد السياسي والاجتماعي ببلادنا في ظل إصرار الحكومة الثلاثية، ليس على إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين فحسب، بل على إضعاف المؤسسات المنتخبة والتشكيك في مصداقيتها وتهميش أدوار المعارضة، بتمرير قرارات فوقية تضرب في العمق الأسس الديمقراطية التي اختار المغرب رفع مكانتها إلى مستوى الثوابت الوطنية في دستور 2011.
فما وقع يعتبر منافيا للديمقراطية فليس هناك ما هو أهم من الماء في الحياة، والمواطنون يطالبون بإبقائه ضمن دائرة الخدمة العمومية والاختصاصات الذاتية للمجلس، وعدم تسليعه وتفويته لشركة مساهمة، قد تتحول 90% من أسهمها في أي لحظة إلى ملكية خاصة، تخضع لمنطق الربح وليس لمنطق الخدمة العمومية.
وهو ما يجعل شعار «الحكومة الاجتماعية» رماد ًا تذروه رياح الشعبوية ولا يصمد أمام واقع التخلي التدريجي عن الخدمات الأساسية المكتسبة.
إ ّن النقطة التي أفاضت الكأس هي الانقلاب المفاجئ الذي حدث في موقف المجلس الجماعي، يوم فاتح نونبر 2023، فبعد أن صوت في دورة 26 أكتوبر 2023 بالإجماع ضد قرار الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية بجهة الشرق، وبالتالي رفض بالإجماع تفويت مرفق الماء إلى «شركة الشرقللتوزيع»،عادلُيصّوت«بمنحضر»،فيغياب النصاب القانوني لعقد الدورة، على تفويت توزيع الماء للشركة.
هذا التحول المفاجئ، يعارض المبادئ الدستورية الأساسية في فصل السلط واحترام الاختصاصات القانونية للمجالسالمنتخبة،ويتعارضمعمبدأالتدبيرالُحّرالذي ُيخول لكل جماعة ترابية سلطة التداول بكيفية ديمقراطية ويخّولها سلطة تنفيذُ مقرراتها، كما تنص عليه المادة الثانية من قانون التنظيم الجماعي 113-14. وهو ما يطرح سؤال الجدوى من وجود مجالس منتخبة إذا كانت قراراتها ومقرراتها ستلغى بأمر من سلطة الوصاية. َ وبالعودة إلى إلغاء المقرر الأول الذي اتخذ بالإجماع، نلفت انتباه من يهمه الأمر إلى أ ّن القانون التنظيمي للجماعات كان واضحًا حين أكّدفي المادة 63 منه،على أّن القضاءالإداري هو المخول وحده بإيقاف تنفيذ المقررات التي قد تشوبها عيوب قانونية. ويأتي المشرع في المادة 117 من نفس القانون ليؤكد على أّن دورعامل الإقليم أوالعمالة يتوقف عند الّتعرض على«المقررات التي لاً تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة، أو التي تشكل خرقا للقانون».
والحال أّن مقرر26 أكتوبرالمتخذ بالإجماع، يتعلق بموضوع يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي المنصوص عليها بنص القانون التنظيمي نفسه، وتمت برمجته في جدول الأعمال بتأشير من عامل الإقليم كما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. وبالتالي فالتعرض غير ذي موضوع ولا يدخل في إطار ما يسمح به القانون. كما أّن النقطة الُمدَرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لفاتح نونبر2023،لم ُتعرض على اللجنة الدائمة المختصة، وهو خرق لمقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي للجماعات.
أضف إلى ذلك أّن الدورةالاستثنائية التي انعقًدت يوم فاتح نونبر، كانت مغلقة في وجه المواطنين، ضدا على أحكام المادة 48 من نفس القانون، وهو إجراء يتنافى مّرة أخرى مع المبادئ الدستوريةالمتعلقة بالحكامة وإشراك الساكنة والحق في الوصول إلى المعلومة الموجودة لدى المجالس المنتخبًة كما ينصً عليه الفصل 27 من دستورالمملكة. وأخيراوليس آخرا،لم يتم تعليق الُمقرر المطعون فيه، بمقر الجماعة داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ التصويت عليه، وهو خرق آخر للمادة 273 من القانون التنظيمي أعلاه. وبناء على ما تقدم، وبالنظر إلى الخروقات الِمسطرّية والقانونية والدستورية الُمشارإليها آنفًا،وحرصًا مّناعلى حماية مكتسبات بلادنا كدولة قطعت أشواطًا بعيدة في إحقاق دولة الحق والقانون تحت قيادة عاهل البلاد، ورغبة منا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إيجاد مخرج للأزمة الحالية، ينبغي أو ًلا وقبل كل شيء إعادة الاعتبار لدولة القانون من خلال إبطال مقرر فاتح نونبر المطعون في قانونيته، ومن ثّم فتح المجال لعقد دورةاستثنائية جديدة كما يطالب بذلك ثمانية مستشارين منذ بداية الأزمة الحالية. ويحدون االأمل بأّن تصحيح الوضع القانوني سيساهم في تعزيز هيبة دولة الحق والقانون، كما سيرسل إشارة إيجابية تعيد الثقة للمواطنين في مؤسساتهم المنتخبة، ويسمح بعودة المحتجين والمحتجات إلى بيوتهم محفوظي الكرامة في هذه المدينة التي ُعرف أهلها بالوطنية الصادقة والتشبث بالثوابت الدستورية ومساهمتهم في بناء دولة المؤسسات الديمقراطية.