محمد اليزناسني
يحاول النظام الجزائري لعب آخر أوراقه لاحتواء الحركات الاحتجاجية الرافضة لتمديد الولاية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة بعد الإجماع الشعبي على رفض ترشيحه لولاية خامسة.
فقد أفادتنا مصادر جد مطلعة من ولاية بشار الجزائرية المحادية للحدود المغربية أن تعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة حلت بالمنطقة وأن أعدادا من الجيش الوطني الجزائري تتموقع في نقاط استراتيجية هناك في حركة اعتبرت غير عادية في هذه الفترة بالذات.
هذه التحركات استبقت زيارة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح ، والمرتقبة بداية من يوم الاثنين 18 مارس 2019 والتي اعتبرها بيان وزارة الدفاع الجزائرية زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية الثالثة ببشار في حين فسرها متتبعون أنها مقدمة لمغامرة عسكرية قد يقوم بها النظام الجزائري لتصدير الأزمة والالتفاف على حالة الاحتقان الداخلي وفتح جبهة خارجية لخلق الإجماع الوطني عبر ربط الاضطرابات الداخلية بما بدأ الترويج له بأن جهات خارجية تستغل الوضع الداخلي وتحاول إدخال الجزائر في دوامة العنف خاصة بعد أن فشلت فزاعة العشرية السوداء في تخويف الشعب.
وبحسب ماتسرب من معطيات بخصوص التطورات الأخيرة بولاية بشار الحدودية، فإن هذه الزيارة التي ستدوم الى غاية 21 مارس الجاري ستعرف تنفيذ تمرين بياني يهدف لمراقبة المرحلة الأولى من التحضير القتالي، وتعد هذه المرة الأولى قبل سنوات عديدة التي يتم فيها مثل هذا التحرك العسكري بهذه المنطقة الحدودية مع المغرب.
وبحسب نفس المصادر، سيتفقد نائب وزير الدفاع بعض الوحدات العسكرية وسيشرف على إعادة انتشارها بالإضافة الى أنه سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثالثة.
يذكر أن منطقة بشار الاستراتيجية تشكل نقطة تماس حقيقية بين المغرب والجزائر نظرا لارتباطها بإرث تاريخي في مواجهة سابقة بين البلدين.
تعليقات
0