نظمت فعاليات جمعوية مؤطرة للنسيج التجاري بمدينة أكادير الجمعة 15 مارس، لقاء خصص لتشخيص واقع ممارسة النشاط التجاري الذي تمتاز به المنطقة، و اقتراح جملة من الاجراءات والتوصيات الكفيلة بتجاوز مختلف الاكراهات التي تعيق تطور هذا القطاع.
وأكد المشاركون خلال هذا اللقاء على تعزيز المراقبة في النقط الحدودية لوقف تدفق المنتجات المهربة، وتشديد المراقبة على المشتغلين في القطاعات غير المهيكلة من أجل ضمان المنافسة الشريفة، وتطبيق قانون التجارة في القطاع المنظم أو غير المنظم.
وأضاف التجار، أنه يجب إخضاع مسالك التوزيع والتخزين لقوانين خاصة تكفل حماية واحترام مواصفات الجودة والسلامة وحفظ الصحة، وسن قوانين قطاعية لفك إشكالية المادة 145 المتعلق بالفاتورة خاصة تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة لتمكين شركات التموين من ضبط المحاسبة، وإيجاد حل لإشكالية الفاتورة في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية، داعين إلى مراجعة الحد الأدنى المعفي من الضريبة ورفعه إلى 60.000 درهم ، ووضع إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات التجارية الراغبة في العصرنة والرقمة ، وتفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة، وتبسيط مساطر المراجعة الضريبية.
وتداول المشاركون عدة قضايا ترتبط بالتخطيط والتعمير التجاري والاكراهات المجالية، حيث التمسوا إ نجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى الجهات والأقاليم، والاهتمام بمجال التجارة وضبطها في وثائق التعمير لضمان نمو متوازن ومتناسق للتجارة على المستوى المجالي، وإنجاز الخرائط الاقتصادية والتجارية للمدن.
وتداول المشاركون عدة قضايا ترتبط بالتخطيط والتعمير التجاري والاكراهات المجالية، حيث التمسوا إ نجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى الجهات والأقاليم، والاهتمام بمجال التجارة وضبطها في وثائق التعمير لضمان نمو متوازن ومتناسق للتجارة على المستوى المجالي، وإنجاز الخرائط الاقتصادية والتجارية للمدن.
وأكدت الفعاليات التجارية خلال هذا اللقاء على ضرورة البحث عن الحلول النهائية الكفيلة بتثبيت الباعة المتجولين ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة، وإحداث آليات للمراقبة البعدية للمستفيدين من محلات بالأسواق النموذجية، ووضع دفتر تحملات لتنظيم مختلف الانشطة التجارية، بالإضافة إلى إطلاق برامج جهوية لإعادة تأهيل الأسواق والمركبات التجارية لاسيما على المستوى القروي.
تعليقات
0