نوال قاسمي/ محمد لشكر
تنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وبشراكة مع الوزارة المكلفة بالإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يومي 16 و17 أبريل الجاري، ندوة دولية حول موضوع “التواصل العمومي والتواصل السياسي في مواجهة التحديات التي يطرحها التحول الرقمي”، تسلط الضوء على انفتاح الفاعل السياسي وتفاعله مع التطورات ومستجدات البحث العلمي وكذا التعريف بتقنيات التواصل السياسي وخصوصية التواصل العمومي، وإدماج البعد الرقمي في الإدارات العمومية لتجويد علاقتها بالمواطن.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، في كلمته الافتتاحية خلال الدورة الثانية للندوة الدولية، على ضرورة انفتاح الفاعل السياسي وتفاعله مع التطورات واستعانته بمستجدات البحث العلمي والاجتماعي بما في ذلك مواكبة المستجدات التكنولوجية وتقديم البرامج والمقتراحات واتخاد القرارات، وكذلك ضرورة انفتاح الجامعات هي الأخرى على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، والتواصل مع الوزارات والإدارات العمومية.
وطرح الوزير بن عبد القادر، إشكال التقاطع في العلاقة بين التواصل السياسي والتواصل العمومي، معتبرا أن اللقاء التواصلي مناسبة لتدقيق المفاهيم خاصة بالنسبة للممارسين في الإدارات العمومية من أجل الفصل بين خصوصية التواصل العمومي الذي يستهدف العموم، ويخبر حول الخدمة العمومية، ومن جانب آخر التواصل القائم على الدعاية السياسية للفاعل السياسي على رأس الإدارة.
وعن اختياره فضاء الجامعة لتنظيم ندوة “التواصل العمومي والسياسي وسبل كسب رهان التحدي الرقمي”، قال وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بأنها ليست المرة الأولى التي يتم تنظيم لقاءات تواصلية كهذه بالجامعة أو الكلية بل إن الوزارة قامت بجولة في عدد من المؤسسات الجامعية المغربية، تم خلالها تسليط الضوء على مواضيع مختلفة مرتبطة بالحكامة الجيدة في القطاع العمومي أو مجالات الموارد البشرية و العلوم الإدارية.
واعتبر المسؤول الحكومي اللقاء فرصة بالنسبة “للمسؤولين الكبار في المديريات وأقسام الاتصال” في التواصل مع الباحثين لتبادل الخبرات والتجارب واثراء الحوار حول الحدود الفاصلة بين التواصل في شقيه العمومي والسياسي، ودور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي في المجال. مبرزا إدماج البعد الرقمي الذي تم إدماجه في الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، مؤكدا على التحول الرقمي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الإصلاح الإدارة المغربية، وضرورة توفر كل الإدارات العمومية على حسابات خاصة بها بمواقع التواصل الاجتماعية في سعيها لتجويد علاقتها بالمواطن، واكتساب ثقته والمصداقية المطلوبة، مشيرا إلى أن التواصل العمومي من صميم الديمقراطية التشاركية وسيجعل المواطن مواكبا ومتتبعا لكل المستجدات والتطورات والخدمات التي تقدمها الإدارة المغربية في انسجام تام مع قانون الحصول على المعلومة.
وأبرز بنعبد القادر دور التكنولوجيا للرقمية أو التحول الرقمي واستعمال التكنولوجيات الحديثة في دعم الإصلاحات الإدارية وتطويرها وكسب رهان تسريع الإصلاح في مجال الحكامة الجيدة العمومية والعلاقة مع المواطن، سواء إن تعلق الأمر بالإخبار أو توفير المعلومة وتقريب الإدارة من المواطن.
ودعا الوزير بنعبد القادر المؤسسات العمومية والإدارة العمومية إلى تطوير تعاملاتها وموكبة التحول الرقمي بما يتماشى والتطورات التكنولوجية المتسارعة، من أجل تواصل عمومي ناجع وفعال بإمكانه أن يساهم في شفافية الإدارة و تنفيذ الاستراتيجيات العمومية والسياسات العمومية، مبرزا إلى الانجازات الرقمية التي حققتها وزارته على مستوى التواصل مع المواطنين في المجال الرقمي بما في ذلك موقعي “ادارتي” و”شكاية.ما”، في تحسين ظروف الاستقبال أو معالجة شكايات المواطنين.
وعرف اللقاء التواصلي حضور مسؤولين كبار من المديريات وأقسام الاتصال وكذلك باحثين فضلا عن مشاركة طلبة الجامعات المغربية وآخرين من الجزائر وكندا وفرنسا.
تعليقات
0